المراسل: أبو نهى – قيادة النخيلة الخزازرة، إقليم سطات
وجه المهاجر المغربي عزيز خية، المقيم بدولة فرنسا، نداء استغاثة إلى السلطات المحلية والإقليمية بسطات، بعد ما وصفه بـ“خروقات قانونية خطيرة” تتعلق بإحداث مشروع لصناعة الطوب (الگولسة) بدوار أولاد اعزيزي الفرش – الخزازرة، على أرض سلالية فلاحية، في تحدٍ واضح للقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الجماعية.
وقال المهاجر في شكاية موجهة إلى قيادة الخزازرة النخيلة وعمالة إقليم سطات، إن المشروع المذكور أُقيم دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن صاحبه مستشار جماعي بجماعة الخزازرة، مما يطرح تساؤلات حول مدى تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون ومحاربة الشطط في استعمال السلطة.
وأضاف المتحدث أنه يتوفر على مزرعة فلاحية مجاورة للمشروع تضم مجموعة من أشجار البواكر، وأن الأتربة المتطايرة الناتجة عن نشاط “الگولسة” أضرت بالمحاصيل وبالبيئة الزراعية، مؤكداً أنه سبق أن وضع تبليغين رسميين لدى كل من القيادة المحلية والعمالة، غير أنه لم يتلق أي رد فعلي ميداني رغم الوعود السابقة بفتح تحقيق ومعاينة الموقع.
وأوضح عزيز خية أنه جرى استقباله من طرف أحد رؤساء المصالح بعمالة سطات، والذي أكد له أن لجنة لتقصي الحقائق ستزور عين المكان، لكن مرور الوقت دون تنفيذ الزيارة دفعه إلى مغادرة أرض الوطن نحو فرنسا، مكتفياً بتوجيه مراسلة رسمية إلى جريدة ديريكت بريس مغرب مرفقة بنسخة من بطاقته الوطنية وشكاياته السابقة.
ويطرح هذا الملف، حسب المتتبعين، علامات استفهام حول مراقبة المشاريع العشوائية المقامة على الأراضي السلالية، ومدى احترامها للمساطر القانونية والبيئية، خصوصاً عندما يكون المعني بالأمر منتخباً جماعياً يفترض فيه تطبيق القانون لا خرقه.
وفي انتظار تفاعل السلطات المحلية والإقليمية مع هذه الشكاية، يبقى السؤال المطروح:
هل تتحرك الجهات المختصة للتحقيق في هذه القضية، أم ستظل “صرخة المهاجر من أرض المهجر” مجرد صوت في صمت إداري؟
