بقلم: الصحافي حسن الخباز
تعيش لبنان في الآونة الأخيرة جدلاً كبيراً بعد قرارها الصادم بتسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة. هذا القرار أثار استياءً واسعاً ووجه اتهامات مباشرة للسلطات اللبنانية بأنها تتعامل مع المطلوبين كوسيلة لعقد صفقات سياسية ومالية.
القضية تعود إلى الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، الذي ليس له أي صلة بالإمارات، ولكنه مطلوب هناك بسبب قصائده اللاذعة. هذا الوضع يعكس واقعاً مؤلماً في بعض الدول العربية، حيث يتم التعامل مع المعارضين بطرق غير إنسانية ومخالفة للحقوق الأساسية.
القضية أثارت تعاطفاً دولياً واسعاً، حيث نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية في مختلف العواصم العالمية. ويطالب الحقوقيون بعدم تسليم القرضاوي، مؤكدين أن تسليمه يمثل خطراً حقيقياً على حياته. كما أن توقيفه في لبنان كان غير قانوني، حيث دخل البلاد وغادرها بجواز سفر صحيح دون ارتكاب أي جرم.
الحقوقيون يستندون إلى القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع تسليم الأفراد إذا كان ذلك يشكل خطراً على حياتهم. وبالنظر إلى سجل الإمارات ومصر في انتهاك حقوق الإنسان، فإن تسليم القرضاوي قد يعرضه للتعذيب وربما للموت في السجون.
الضغوط تتزايد على السلطات اللبنانية، حيث تتدخل المنظمات الحقوقية الدولية بقوة، مطالبة بعدم تسليم القرضاوي للإمارات. كما أن هناك احتمالاً بتدخل تركيا، كونه يحمل الجنسية التركية، ما يتيح لها المطالبة بتسلمه.
يبقى السؤال: هل ستنجح المنظمات الحقوقية في منع هذا التسليم؟ وهل ستتدخل تركيا لحماية أحد مواطنيها؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه القضية التي أصبحت محط أنظار العالم.
