العلوي زكرياء – ديريكت بريس مغرب
تعيش جماعة سيدي رحال الشاطئ على وقع أزمة بيئية غير مسبوقة، بعد تراكم الأزبال والنفايات في الشوارع والأحياء، نتيجة توقف عمال النظافة عن العمل، وهو ما دفع المجلس الجماعي إلى برمجة نقطة فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة في جدول أعمال دورة استثنائية يوم الخميس 4 شتنبر 2025.
يأتي هذا القرار في إطار مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المواد التي تخول للمجلس سلطة المراقبة والتتبع للعقود المبرمة مع الشركات المفوض لها تدبير مرافق عمومية.
فبحسب القانون، فإن كل عقد تدبير مفوض يجب أن يخضع لمسطرة دقيقة، بدءاً من احترام دفتر التحملات، مروراً بالتتبع الدوري لأداء الشركة، وصولاً إلى إمكانية الفسخ في حالة الإخلال الجسيم بالالتزامات.
ويرى خبراء في الشأن المحلي أن المجلس الجماعي بدوره يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، إذ تأخر في تفعيل آليات المراقبة وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد. فالإضرابات المتكررة للعمال وتراجع مستوى الخدمات لم تكن وليدة اللحظة، بل تراكمات استمرت لسنوات دون حلول جذرية .
أزمة النظافة الحالية لا تقف عند حدود الجانب البيئي والصحي، بل تهدد أيضاً سمعة المدينة كوجهة سياحية صيفية. فالتقارير المحلية تشير إلى تذمر الزوار من مشاهد الأزبال والروائح الكريهة، في وقت تستعد فيه بلادنا لتنظيم تظاهرات عالمية تعتبر المدينة وجهة لاستثمارات سياحية محتملة. أي إخفاق في تدبير هذا الملف قد ينعكس سلباً على فرص الاستثمار ويضعف جاذبية المدينة.
ما بعد الفسخ.. أي بديل؟
الفسخ في حد ذاته لا يمثل نهاية المطاف و حل للأزمة ، بل بداية مرحلة جديدة أكثر تعقيداً، إذ يطرح سؤال البديل: هل ستلجأ الجماعة إلى شركة جديدة عبر طلب عروض ، أم ستعتمد على آلية التعاون بين الجماعات لتدبير القطاع بشكل مشترك، كما ينص القانون؟
الجواب سيحدد مستقبل النظافة بسيدي رحال و مستقبل المجلس الجماعي الحالي ككل ، ويكشف مدى قدرته على الانتقال من مرحلة التدبير المرتجل إلى مرحلة الحكامة الرشيدة. الأيام القادمة ستحمل الجواب الشافي.
