إبن أحمد – إقليم سطات
مراسل ديريكت بريس مغرب: أبو نهى
تعيش مدينة إبن أحمد على وقع توتر سياسي غير مسبوق، بعد صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي بجرد أربعة أعضاء من المجلس الجماعي من عضويتهم، بسبب عدم امتثالهم لتوجيهات حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، اللذين ترشحوا تحت لوائهما خلال الانتخابات الجماعية الماضية.
هذا الحكم استند إلى مقتضيات الفصل 20 من قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث ينص القانون صراحة على أن “كل عضو تخلى، خلال مدة الانتداب، عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه أو الذي لم يمتثل لتوجيهاته، يُجرد من عضويته بالمجلس”، ما يجعل القرار ملزماً وفورياً.
وبمجرد انتشار الخبر، اختفى الأعضاء المعنيون عن الأنظار بشكل مثير للجدل، في محاولة واضحة لتفادي التوصل الرسمي بالتبليغ، إذ يدركون أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات استثنائية يقررها الرئيس الأول لمحكمة النقض، طبقاً للفصل 361 مكرر من قانون المسطرة المدنية.
في مواجهة هذا الوضع، لجأ الحزبان المعنيان إلى تفعيل مسطرة “الإشعار بالمرور”، حيث يقوم المفوض القضائي بتعليق إشعار رسمي على واجهة منزل العضو المعني، مع قرع الباب لإثبات غيابه أو غياب أي شخص يخول له القانون التوصل بالتبليغ نيابة عنه، وذلك طبقاً للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية. وتهدف هذه المسطرة إلى قطع الطريق أمام محاولات التملص، تمهيداً لاعتماد وسائل قانونية أخرى مثل تعيين قيم أو التبليغ خارج أوقات العمل بناءً على أمر من رئيس المحكمة الإدارية.
مصادر محلية أكدت أن الأعضاء الأربعة باتوا يقضون حاجياتهم اليومية في أوقات غير معتادة مثل العطل وأوقات الليل، هرباً من المفوض القضائي، في مشهد وصفه البعض بـ”لعبة الكاش كاش السياسية”. لكن خبراء قانونيين شددوا على أن هذه المحاولات مؤقتة ولن تمنع تنفيذ الحكم، لأن القانون يتيح للمحكمة وسائل بديلة لضمان التنفيذ.
القضية أثارت جدلاً واسعاً بين ساكنة إبن أحمد والمتابعين للشأن المحلي، حيث يرى العديد أن تنفيذ الحكم سيعيد ترتيب موازين القوى داخل المجلس الجماعي، وقد يفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية. كما أن هذه التطورات ستنعكس بشكل مباشر على مشاريع التنمية المحلية وسير المرفق العام، ما يجعل الحسم في تنفيذ هذه الأحكام مسألة تهم الساكنة قبل الفاعلين السياسيين.
وبين مسار قضائي صارم ومحاولات يائسة للهروب، يبقى السؤال مطروحاً: إلى متى ستستمر لعبة الاختباء، وهل سيتم الحسم قريباً في تنفيذ الحكم لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والمؤسساتي؟
