سطات – 27 أكتوبر 2025/ متابعة:عبد الغني سوري.
يواصل المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، تصعيده النضالي ضد ما وصفه بـ“الخروقات الإدارية والتجاوزات المتكررة” داخل المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بسطات – الملحقة، موجهاً انتقادات حادة إلى المديرة بالنيابة التي تتولى تسيير المؤسسة منذ فبراير 2025.
وحسب بيان استنكاري يحمل رقم (5)، توصلت به الجريدة، فإن المكتب المحلي عبّر عن رفضه القاطع لأسلوب التسيير الانفرادي الذي اعتبر أنه “حوّل المعهد إلى فضاء يسوده الاحتقان والتوتر، في غياب لمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي”.
احتجاجات بسبب “الترهيب والتضييق النقابي”
وأكدت النقابة أن الأطر الإدارية داخل المؤسسة تتعرض لما وصفته بـ“الترهيب والتضييق على الحريات النقابية”، مشيرة إلى أن عدداً من الموظفين تم استهدافهم بشكايات وملفات “كيدية” بسبب نشاطهم النقابي.
كما عبّر المكتب المحلي عن إدانته لما اعتبره اعتداءً لفظياً وجسدياً طال إحدى عضواته داخل فضاء المعهد، داعياً إلى فتح تحقيق فوري وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية.
انتقادات لظروف إجراء مباراة الولوج
من جهة أخرى، أثار البيان النقابي الجدل حول مباراة الولوج إلى المعهد، معتبراً أن “الطريقة التي جرت بها تطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير الشفافية وتكافؤ الفرص”، مطالباً الوزارة الوصية بـ“توضيح المعايير المعتمدة في الانتقاء والإشراف”.
دعوة إلى وقفة احتجاجية أمام المعهد
وأعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمام المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة – ملحقة سطات، للتنديد بما سماه “الانتهاكات المتكررة لكرامة العاملين بالمؤسسة”.
ودعا المكتب جميع المناضلات والمناضلين وعموم المهنيين والغيورين على القطاع الصحي إلى الانخراط في هذا الشكل الاحتجاجي، “دفاعاً عن كرامة نساء ورجال الصحة وعن حرمة المؤسسة”.
دعوة الوزارة إلى التدخل العاجل
وختم المكتب بيانه بدعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق نزيه وشامل في كل الاختلالات المفترضة داخل المعهد، محمّلاً إياها مسؤولية “السكوت غير المبرر” عن الوضع الحالي.
وأكدت النقابة تشبثها بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل القائمة على “الكرامة والعدالة والشفافية”، ملوّحة بخطوات تصعيدية أخرى في حال استمرار ما اعتبرته “نهجاً تسلطياً في التسيير”.
