ما يزال شاطئ كابو نيكرو التابع لعمالة المضيق الفنيدق يعيش على وقع احتلال غير قانوني لرماله من طرف حراس أمن خاص تابعين لأحد الفنادق المطلة على الواجهة البحرية، في خرق سافر للقانون وتعدٍ صريح على الملك العمومي البحري، ما أثار موجة استياء كبيرة في أوساط الزوار والمصطافين.
وبحسب شهادات متطابقة لمواطنين، فإن الحراس يمنعون الزوار من الجلوس على الشاطئ المحاذي للفندق، ويوجهون إليهم إنذارات شفهية بحجة أن “الشاطئ خاص” ، وهو ما يُعدّ ممارسة غير قانونية تتعارض مع القوانين المؤطرة للملك البحري العمومي.
ورغم تدخل سابق لعناصر فرقة الخيالة التابعة للأمن الوطني بمدينة مرتيل، والتي حذرت الحراس من استمرار هذه التجاوزات وذكّرت بخطورة الأمر قانونيًا، إلا أن الوضع لم يتغير، وما تزال ممارسات التضييق على الزوار مستمرة، وسط تساؤلات عن أسباب هذا الصمت من السلطات الترابية المعنية.
وتؤكد المادة 18 من القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والظهير الشريف رقم 1.95.154 المتعلق بالملك العمومي البحري، أن كل استغلال للملك العمومي البحري يجب أن يتم بناءً على ترخيص مؤقت وشخصي، ولا يمكن أن يؤدي بأي حال إلى منع المواطنين من الولوج إليه. كما يعتبر كل احتلال غير مرخص به خرقًا للقانون ويُعاقب عليه.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات مدنية وحقوقية السلطات الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق، ووزارة الداخلية، بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا العبث، وتحرير الشاطئ من كل مظاهر الاستغلال غير المشروع، وتفعيل المساءلة القانونية في حق كل من تورط في منع المواطنين من حقهم الدستوري في الولوج المجاني إلى الشواطئ.
إن الشاطئ ملك لجميع المغاربة، وليس من حق أي جهة، مهما كانت، أن تضع اليد عليه أو تسعى لتحويله إلى امتياز خاص. استمرار هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول من يحمي هذه الممارسات، ويقوض ثقة المواطن في دور الدولة في حماية الفضاءات العمومية.
ديريكت بريس مغرب
المصدر الأول للأخبار
