ديريكت بريس مغرب
شهدت عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة قادها الشباب اطلق عليهم لقب” جيل Z” ، الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من تردي الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى أوضاع اجتماعية صعبة يواجهونها يوميًا. هذه التحركات الشعبية جاءت كرد فعل مباشر على مجموعة من التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين، والتي اعتبرها الشباب مستفزة، وأشعلت فتيل الغضب وسط فئة واسعة منهم.
الاحتجاجات انطلقت بشكل عفوي، حيث كان أغلب المشاركين فيها من الشباب اليافع، الذين يرون أن أصواتهم لم تعد مسموعة، وأن حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والعمل تُهدر أمام أعينهم. ورغم الطابع السلمي لهذه التظاهرات، فقد تدخلت القوات الأمنية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن اعتقال العشرات في عدة مناطق، وهو ما وثقته فيديوهات منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ورافض لطريقة التعامل مع المحتجين.
ويعود جزء كبير من هذا الغضب إلى شعور المواطنين بتراجع مستوى الخدمات الصحية، حيث أصبح الكثيرون يشتكون من عدم توفر التجهيزات الطبية الأساسية مثل أجهزة السكانير في بعض المستشفيات، في وقت يضطر فيه المرضى للتنقل لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج. كما أن تصريحات بعض المسؤولين، مثل مطالبة أحد الوزراء لمواطن بالذهاب للاحتجاج أمام البرلمان للحصول على حقه، ساهمت في زيادة حدة الاحتقان، حيث اعتبرها الشباب استخفافًا بمطالبهم المشروعة.
هذا الوضع دفع العديد من الشباب إلى التعبير عن غضبهم بأساليب ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبّه البعض المظاهرات بلعبة “بابجي”، في إشارة إلى الفوضى التي عاشتها بعض الشوارع، إذ أصبح المحتجون يطاردون وسط تدخلات أمنية متفرقة، وكأن الأمر يتعلق بمباراة افتراضية في العالم الرقمي، لكنها في الحقيقة صراع حقيقي من أجل الكرامة والحقوق.
وللحد من تفاقم هذا الوضع، يرى محللون أن على الدولة أن تتخذ إجراءات عملية وسريعة تهدف إلى إعادة الثقة بين الشباب والمؤسسات. أول هذه الخطوات يتمثل في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية بشكل ملموس، من خلال توفير تجهيزات أساسية في المستشفيات، وضمان ولوج الجميع إلى تعليم جيد يفتح آفاقًا حقيقية للمستقبل. كما ينبغي فتح قنوات حوار مباشرة مع الشباب، بدل الاكتفاء بالخطابات، حتى يشعروا بأن أصواتهم مسموعة وأن مطالبهم تجد صدى حقيقيًا.
إلى جانب ذلك، من الضروري دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص شغل للشباب، مع وضع برامج مبتكرة تعزز ريادة الأعمال وتحد من البطالة، التي تعد من أبرز أسباب الاحتقان الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، يجب على السلطات التعامل مع الاحتجاجات بأسلوب يوازن بين حفظ النظام واحترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي، بما ينسجم مع روح دستور 2011 الذي كفل حرية التعبير والرأي.
إن الاحتجاجات الأخيرة هي جرس إنذار حقيقي ينبه إلى ضرورة الإسراع في الإصلاح قبل أن يتفاقم الغضب الشعبي، فالمغاربة اليوم يطالبون فقط بحقوق أساسية تضمن لهم الكرامة، والدولة مطالبة بإيجاد حلول عملية ومستدامة، بدل الاقتصار على المعالجات الأمنية التي قد تزيد الوضع توترًا. ويبقى الحوار الصادق والعمل الجاد السبيل الأمثل لبناء الثقة من جديد، وفتح صفحة جديدة بين الشباب والمؤسسات في المغرب.
