أكد نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن إقليم النواصر بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 23-64 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان، على الأهمية البالغة لهذا النص التشريعي، باعتبار أن سياسة التعمير ظلت ولا تزال تحتل مكانة محورية ضمن السياسات العمومية لبلادنا، وهو ما يعكس مستوى النضج المؤسساتي وتطور الحكامة التي انتهجتها الحكومة الحالية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بقطاعي السكنى والتعمير.
وأشاد رفيق، بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان على مستوى مختلف جهات المملكة، لما لذلك من دور أساسي في دعم ورش الجهوية المتقدمة التي تطمح إليها بلادنا، وكذا في تقريب الخدمات من المواطنين والمستثمرين على حد سواء. كما أبرز أن هذا المشروع يرمي إلى تعزيز وتقوية أدوار الوكالات الجهوية، خاصة في ما يتعلق بالهندسة الترابية، والمراقبة، وتيسير الولوج إلى السكن، ومحاربة السكن غير اللائق.
وأضاف أن هذه الهيكلة الجديدة راعت أيضًا حقوق ومصالح الموارد البشرية العاملة بالقطاع، بما يضمن الاستقرار المهني وتحفيز الكفاءات على أداء مهامها في ظروف ملائمة، كما أكد على أن هذا المشروع يشكل خطوة نوعية في مسار تحديث وتقوية صورة بلادنا، لاسيما في ظل تزايد اهتمام أنظار العالم بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
