✍️ بقلم: الصحافي حسن الخباز
جاء قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط ليضع نهاية مؤقتة – وربما طويلة الأمد – لحلم الصحافي حميد المهدوي بالحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، بعدما أيدت المحكمة قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، الرافضة لاعتباره صحافياً مهنياً.
المهدوي خرج غاضبًا ومصدومًا، واعتبر القرار نوعاً من التضييق على حرية التعبير، بل أكثر من ذلك، قال إن الحكم موجه ضده شخصيًا، ويعكس “استعمالاً انتقائياً للقانون لتقييد عمله المهني”.
المغاربة منقسمون… وتفاعل واسع
القرار القضائي الذي نزع صفة “الصحافي” عن المهدوي، أثار تفاعلاً واسعا على المنصات الاجتماعية.
- جزء من المتابعين تضامن مع المهدوي واعتبره ضحية لمواقفه الجريئة والمزعجة للسلطة، مذكرين بمحطات سابقة من اعتقاله واستدعائه.
- بينما ذهب آخرون إلى اعتباره مجرد “يوتيوبر”، ليس له ما يؤهله قانونياً لحمل صفة الصحافي المهني.
- الإعلام التقليدي والرقمي، من جانبه، انقسم بين من ناقش الجانب القانوني البحت، وبين من أشار إلى الرسائل السياسية المحتملة وراء الحكم.
حيثيات القرار… وهل كانت منصفة؟
الحكم استند إلى كون الشركة التي تُشرف على موقع “بديل.أنفو”، أي “بديل ميديا”، مسجلة رسميًا في مجال الاستشارة الإدارية وليس الإعلام أو الصحافة، كما ينص القانون المغربي.
غير أن المهدوي دافع عن قانونية وضعه، مشيرًا إلى أن شركته تتوفر على وثائق قانونية مصادق عليها من النيابة العامة ووزارة الاتصال، تؤكد اشتغالها في المجال الصحافي.
تناقض آخر أشار إليه المهدوي، وهو أن المحكمة اعترفت ضمناً بأنه “صحافي” عندما اعتبرت أنه طعن في قرار اللجنة بصفته صحافياً، قبل أن تستند إلى طبيعة نشاط شركته لنفي تلك الصفة في منطوق الحكم.
قرار صادم… وتبعات مفتوحة
الحكم لم يكن مجرّد رفض لمنح بطاقة، بل صفعة قانونية وأخلاقية للمهدوي، بحسب توصيف البعض، خاصة وأنه بنى جزءاً كبيراً من مساره المهني على الانخراط في الشأن العام، ورفع سقف الانتقاد، وهو ما جعله عرضة للاعتقال والمتابعة.
بحسب فصول الحكم، فإن المهدوي لم يقدم توضيحات كافية حول المهام التي يزاولها وفقًا لما تقتضيه المادة 7 من القانون 88.13، وهو ما أعطى اللجنة المؤقتة والمجلس الوطني للصحافة – سابقًا – مبررًا قانونيًا لرفض تجديد بطاقته.
ماذا بعد؟
السؤال الأهم الآن: ما هي خطوة حميد المهدوي القادمة؟
- هل سيلجأ إلى الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا؟
- هل سيواصل عمله كإعلامي من موقع “بديل.أنفو” دون صفة صحافي مهني؟
- وهل ستقوم اللجنة، مستندة للحكم، بمراسلة النيابة العامة لمنعه من مزاولة مهنة الصحافة؟
هناك أيضًا مصير طاقم تحرير موقعه الذي يشتغل تحت مظلة “بديل ميديا”، في وقت قد يجد نفسه، كمشغل، عاجزًا عن تبرير النشاط الإعلامي قانونيًا.
كما تُطرح أسئلة أخرى:
- هل كان من الضروري الذهاب نحو التصعيد القانوني في هذه المرحلة؟
- وهل سيتم توظيف الحكم مستقبلاً لتكميم أفواه صحافيين آخرين باسم التقيّد الحرفي بالنصوص القانونية؟
ما تعيشه قضية حميد المهدوي ليس فقط نزاعًا إداريا حول بطاقة مهنية، بل اختبار جديد لحدود حرية التعبير في المغرب، ولطريقة تعامل الدولة مع الصحافة المستقلة والمزعجة.
ومهما كانت المواقف من شخص المهدوي، يبقى من حق الرأي العام أن يتلقى أجوبة واضحة وشفافة حول مستقبل حرية الصحافة في المغرب، بعيدًا عن التأويلات والتجاذبات السياسية والقانونية.
