تسريبات تقارير التفتيش تكشف اختلالات خطيرة في تدبير الرسوم بجماعة بوسكورة وتفويت ملايين الدراهم على الخزينة

ديريكت بريس -النواصر

كشفت تسريبات من تقارير لجنة تفتيش مركزية أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة بوسكورة عن تسجيل اختلالات جسيمة في تدبير الرسوم والجبايات المحلية، همّت بالأساس عمليات البناء والتجزئات والأراضي الحضرية غير المبنية، وهو ما أدى إلى تفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الجماعة.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة ديريكت بريس الإلكترونية من مصادر مطلعة، فإن تقارير التفتيش رصدت ما وصفته بـ“فوضى” في مساطر منح الإعفاءات الجبائية، خاصة لفائدة منعشين عقاريين كبار، مع ضعف ملحوظ في آليات المراقبة وتداخل غير مشروع للمهام بين تحديد الوعاء الجبائي والتحصيل والمراقبة، في خرق واضح للقوانين المنظمة ودوريات وزارة الداخلية ذات الصلة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن فترة تسيير الرئيس السابق للجماعة، المعزول بموجب حكم قضائي إداري، عرفت اختلالات همّت مراقبة مشروعية الإعفاءات الممنوحة في إطار برنامج السكن الاجتماعي، حيث استفاد بعض المنعشين من إعفاءات من الرسم على عمليات البناء دون سند قانوني، ما كلّف خزينة الجماعة ما يناهز 9.36 ملايين درهم.

كما سجل مفتشو الداخلية، وفق نفس المعطيات، اختلالات مرتبطة بتصفية الرسم على عمليات البناء، نتيجة التفاوت بين المساحات المصرح بها وتلك المعتمدة في احتساب الرسوم، وهو ما أدى إلى تفويت حوالي 464 ألف درهم، بناءً على عينة من الملفات التي شملها الافتحاص.

وأبرزت تقارير التفتيش عدم احترام مبدأ فصل المهام، المنصوص عليه في دوريات وزارة الداخلية، حيث لوحظ قيام شسيع المداخيل بتحديد الوعاء الجبائي وتصفية الرسوم ومراقبتها في الآن نفسه، وهو ما اعتُبر إخلالاً بمبادئ الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر.

وفي ما يتعلق بالرسم على تجزئة الأراضي، رصدت اللجنة المكلفة بالتفتيش حالات عدم استخلاص الرسم، وضعف التصريحات المتعلقة بقيمة أشغال التجهيز، ما تسبب في خسارة مالية قدرت بحوالي 2.7 مليون درهم، وفق عينة من الملفات المفحوصة.

كما وقفت التقارير على اختلالات مرتبطة بتدبير الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، تمثلت في غياب إحصاء شامل للعقارات الخاضعة للرسم، واعتماد معاينات فردية غير قانونية لإثبات الاستغلال الفلاحي، إضافة إلى أخطاء في تطبيق الأسعار والتصفية، ما نجم عنه تفويت مداخيل تفوق 22.6 مليون درهم، حسب تقديرات أولية.

وسجل المفتشون كذلك خروقات تتعلق باستخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي، حيث جرى استخلاصه لسنة واحدة فقط عند منح رخص البناء، بدل استخلاصه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر كما ينص القانون، ما حرم الجماعة من موارد مالية إضافية.

وفي السياق ذاته، أثارت التقارير اختلالات في تدبير الاحتلال المؤقت للملك العمومي عبر اللوحات الإشهارية، من بينها منح تراخيص بالتراضي المباشر دون احترام مبدأ المنافسة، وتجاوز مدد الاستغلال القانونية، والتأخر في استخلاص وجيبات مالية قاربت مليون درهم، إضافة إلى منح تراخيص أخرى دون عرضها على المجلس الجماعي المختص.

كما نبهت تقارير التفتيش إلى تقاعس الجماعة عن إحصاء واستيفاء الرسوم المفروضة على استغلال الملك العام من طرف محطات الوقود وغيرها من الأنشطة، ما أدى إلى تفويت مداخيل إضافية، من بينها ما يفوق 443 ألف درهم عن محطات غير محصاة.

وتفتح هذه المعطيات، التي تضمنتها تقارير التفتيش، الباب أمام تساؤلات واسعة حول نجاعة منظومة الحكامة المالية والجبائية بالجماعة، ومدى تفعيل آليات المراقبة والمساءلة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية والقضائية التي قد تباشرها الجهات المختصة بناءً على خلاصات هذه التقارير.