أثار تسليم المواطن الفلسطيني نسيم خليبات، الحامل للجنسية الإسرائيلية، من قبل السلطات المغربية إلى إسرائيل، حالة من الجدل والتساؤل حول تفاصيل هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في العلاقات المغربية الإسرائيلية.
نسيم خليبات، المتهم من قبل السلطات الإسرائيلية بتفجير قرب مكاتب وزارة الصحة في الناصرة عام 2021، دخل المغرب بجواز سفر إسرائيلي وتم توقيفه في 2022 بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن إسرائيل. محاميه، نيك كوفمان، أكد أن موكله طالب صراحة بتسليمه إلى إسرائيل ليثبت براءته ويضع حدًا لمعاناته مع الاحتجاز الطويل في المغرب.
مصادر رسمية لم تصدر حتى الآن أي بلاغ يوضح الموقف المغربي بشكل دقيق، لكن المعطيات تشير إلى أن عملية التسليم تمت بناءً على طلب مباشر من نسيم خليبات نفسه، مما يجعل القرار في إطار الاستجابة لطلب شخصي أكثر من كونه قرارًا سياسيًا.
ومن جهة أخرى، برز هذا الحدث مباشرة بعد رفض القضاء المغربي تسليم معارض مصري إلى بلاده، مما يعكس مرونة واضحة في تطبيق المعايير القانونية بما يتماشى مع حقوق الأفراد وطلباتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية كل قضية على حدة.
الصمت الرسمي حتى اللحظة يُفسَّر من جانب البعض كجزء من احترام المغرب لخصوصية القضايا القضائية، فيما يرى آخرون أنه ينبغي إصدار توضيح رسمي لتفادي أي تأويل قد يضر بصورة البلاد.
قضية نسيم خليبات تسلط الضوء على تعقيدات العلاقة بين الاعتبارات القانونية والحقوقية في ظل التحولات الدولية، وتبرز مدى التزام المغرب بقواعد القانون الدولي مع مراعاة طلبات الأفراد وظروفهم.