بقلم: الصحافي حسن الخباز – مدير جريدة الجريدة بوان كوم
شهدت بعض المدن المغربية، يومي 27 و28 شتنبر 2025، خروج عدد من المواطنين في تظاهرات سلمية للتعبير عن استيائهم من تردي الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مطالب اجتماعية أخرى مرتبطة بالعيش الكريم والتنمية المحلية.
ورغم الطابع السلمي لهذه الوقفات، فقد عرفت عدة مناطق تدخلات أمنية أسفرت عن توقيف العشرات من المشاركين، أغلبهم من فئة الشباب. وقد تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات تدخل القوات العمومية، مما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض لطريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات.
السبب القانوني للتدخل الأمني
وحسب مصادر رسمية، فإن هذه التظاهرات لم تحصل على التراخيص القانونية التي ينص عليها القانون المغربي المنظم للتجمعات العمومية، والذي يلزم الجهة المنظمة بإشعار السلطات المختصة مسبقاً.
هذا الأمر دفع وزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات للقوات العمومية بالتدخل، باعتبار هذه الوقفات “غير مرخصة”، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة للنظام العام.
جدل مجتمعي واسع
أثار عدد من النشطاء والفاعلين الحقوقيين تساؤلات حول طريقة التعامل مع المحتجين، حيث اعتبر بعضهم أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب دستور 2011، والذي يضمن الحق في التجمع السلمي كوسيلة ديمقراطية للمشاركة في الشأن العام.
وفي المقابل، يرى آخرون أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستدعي الالتزام بالقوانين المنظمة للتظاهر، تفادياً لأي انفلات قد يؤدي إلى الفوضى، كما حدث في عدد من الدول التي شهدت اضطرابات بسبب غياب التنظيم والتأطير.
مطالب بتوجيه الجهود نحو محاربة الفساد
في الوقت ذاته، دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تركيز الجهود على محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن اختلاس المال العام وسوء التدبير، معتبرين أن تحسين جودة الخدمات العمومية يجب أن يكون أولوية الدولة، بدل التركيز فقط على منع الاحتجاجات.
خلاصة المشهد
تعكس هذه الأحداث حالة احتقان اجتماعي تعيشها بعض المناطق المغربية، في ظل مطالب المواطنين بتحسين الخدمات الأساسية، وفي الوقت نفسه تأكيد الدولة على ضرورة احترام المساطر القانونية للتظاهر السلمي.
ويبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حلول حوارية ومسؤولة تجمع بين ضمان الحقوق الدستورية للمواطنين، وحماية النظام العام، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
