العلوي زكرياء ـ ديريكت بريس مغرب
تعيش جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد حالة غير مسبوقة من الجدل القانوني والسياسي، بعد صدور حكم استئنافي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، يقضي بتجريد تسعة أعضاء ينتمون إلى حزب الاستقلال من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، بسبب عدم امتثالهم لتوجيهات حزبهم السياسي، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص صراحة على أن المنتخب الذي لا يلتزم بتوجيهات الحزب الذي ترشح باسمه يفقد عضويته.
ورغم أن السلطات المحلية قامت بتبليغ جميع الأعضاء المعنيين بالحكم منذ عشرة أيام تقريباً ، إلا أن عامل إقليم برشيد لم يُفعل لحد الساعة هذا الحكم القضائي، ولم يتخذ أي إجراء لإعلان شغور مقاعد الأعضاء المجردين، كما تنص على ذلك المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح للعامل صلاحية تنفيذ الأحكام النهائية في هذا الباب.
هذا التراخي يثير تساؤلات حادة في الأوساط السياسية والحقوقية بالإقليم حول أسباب عدم تحرك العامل لتنفيذ القانون، خصوصاً أن الفصل 126 من الدستور المغربي يؤكد بوضوح أن:
“الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.”
في المقابل، يدافع الأعضاء المعنيون عن استمرارهم في ممارسة مهامهم داخل المجلس، حيث يؤكدون أن الحكم الاستئنافي غير قابل للتنفيذ إلا بعد صدور قرار نهائي عن محكمة النقض، معتبرين أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ طبقاً للقانون. وهو تأويل يثير الكثير من الجدل، خاصة أن المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 تمنح للحكم الاستئنافي قوة التنفيذ الفوري، إلا في حالة صدور قرار استثنائي عن الرئيس الأول لمحكمة النقض بوقف التنفيذ، وفق الفصل 361 مكرر من قانون المسطرة المدنية.
ورغم وضوح النصوص القانونية، ما يزال عامل الإقليم متردداً في الحسم، ما يفتح الباب أمام فراغ قانوني خطير داخل جماعة حد السوالم، حيث يواصل الاعضاء المعنيون عملهم داخل المكتب المسير بصفة مشكوك في مشروعيتها، مما يعرض جميع القرارات الصادرة عن المجلس للطعن أمام القضاء الإداري، ويهدد بتعطيل مصالح المواطنين.
هذا الوضع الشاذ يطرح عدة أسئلة حارقة:
• لماذا لم يُفعل العامل الحكم القضائي النهائي رغم تبليغ جميع الأعضاء منذ عشرة أيام؟
• هل يخضع تنفيذ الأحكام القضائية اليوم لـ”تفسيرات حزبية” وحسابات سياسية ضيقة بدل الالتزام الصارم بالقانون
• ولماذا لا يتم طلب توضيح رسمي من الرئيس الأول لمحكمة النقض لتحديد الموقف القانوني بشكل قاطع؟
إن استمرار هذه الوضعية يُعتبر ضرباً في مبدأ دولة الحق والقانون، ويمثل خرقاً لمقتضيات الدستور المغربي، وخاصة الفصلين 1 و126، اللذين ينصان على سيادة القانون وعلى إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية.
إن جريدة ديريكت بريس مغرب ، ومن موقع مسؤوليتها الإعلامية، تطالب عامل إقليم برشيد بالخروج عن صمته وتوضيح أسباب عدم تنفيذ الحكم، وتدعو جميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في احترام سلطة القضاء، حتى لا تبقى جماعة حد السوالم رهينة تجاذبات سياسية وقانونية، يكون المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر فيها.
القانون لا يُطبق بالانتقائية، وأحكام القضاء ليست موضوع جدل أو تفاوض، بل إلزام واجب على جميع السلطات الإدارية والسياسية.
