العلوي زكرياء
في ندوة علمية نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية بشراكة مع ماستر “جغرافية البيئة وتدبير المخاطر الطبيعية”، استعرضت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات نتائج تقريرها التقييمي حول فيضانات يناير 2021 بالعاصمة الاقتصادية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، وسط تقصير في البنية التحتية وتدبير المخاطر.
الندوة التي عُقدت يوم 17 أبريل 2025 كانت مناسبة لتسليط الضوء على الارتباط الوثيق بين التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، خصوصًا في ظل ما تشهده المملكة من ظواهر مناخية متطرفة. فقد كشفت الفيضانات، التي تسببت في وفاة أربعة مواطنين، عن هشاشة البنيات التحتية، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وغياب خطط استباقية فعالة، ما عمّق من معاناة الفئات الهشة.
وأكدت المداخلة الرئيسية أن حقوقًا أساسية للمواطنين تعرضت للانتهاك، من بينها الحق في الحياة، والسكن، والتعليم، والصحة، في وقت لم يتم فيه تفعيل آليات التعويض القانونية نظراً لعدم إعلان الكارثة رسميًا.
واعتمد التقرير على مقاربة ميدانية وتشاركية جمعت بين آراء الساكنة المتضررة، والتقارير الرسمية، ومعطيات الفاعلين المدنيين والخبراء، ليخلص إلى مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها: تفعيل نظام الإنذار المبكر، تقوية البنيات التحتية، تكييف السياسات العمرانية مع مخاطر الفيضانات، وضمان تعويض المتضررين.
الندوة كانت أيضًا دعوة واضحة لوضع حقوق الإنسان في صلب تدبير الكوارث الطبيعية، واعتماد العدالة المناخية كركيزة في التخطيط الحضري والسياسات العمومية. فالمناخ يتغير، لكن العدالة يجب أن تظل ثابتة.
