قانون المسطرة الجنائية الجديد… دستور العدالة الجنائية الذي استثنى مقترحات البيجيدي

بقلم: الصحافي حسن الخباز

في خطوة تشريعية أثارت جدلًا واسعًا، صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد ثماني ساعات من النقاش المتواصل والمكثف.
ورغم أن المشروع استبعد مقترحات عدة تقدم بها فريق العدالة والتنمية، خاصة تلك التي كانت تهدف إلى تمكين الجمعيات الحقوقية من فضح الفساد والمفسدين، إلا أنه حاز على دعم 130 نائبًا، مقابل معارضة 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وزير العدل: محطة نوعية لتحديث العدالة الجنائية

خلال الجلسة التشريعية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا المشروع يندرج ضمن تصور شامل يرمي إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمملكة، إلى جانب نصوص إصلاحية أخرى كقانون العقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
وقال وهبي إن مشروع القانون يمثل “محطة نوعية واستثنائية” في تحديث المنظومة الجنائية، ويكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، ويواكب مستجدات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.

رفض تعديلات البيجيدي… وضبط تدخل الجمعيات

من أبرز ما أثار الجدل هو إقصاء تعديلات فريق حزب العدالة والتنمية، خاصة تلك المتعلقة بدور الجمعيات الحقوقية في تحريك الدعوى العمومية ضد قضايا الفساد ونهب المال العام.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير العدل أن “ما أثير حول تقييد دور الجمعيات هو باطل أريد به حق”، موضحًا أن “التعديلات المدخلة على المادتين 3 و7 لم تكن تقييدًا، بل إعادة تنظيم تضمن احترام قرينة البراءة، وتُحيل حماية المال العام إلى المؤسسات المختصة بما لها من صلاحيات وآليات”.

1384 تعديلًا… ولكن بشروط تقنية

بلغ مجموع التعديلات المقدمة 1384، غير أن الحكومة لم تستجب لجميعها. وأوضح الوزير أن بعض التعديلات لم تُعتمد لأنها تتعارض مع المحددات الأساسية للنص، أو تتطلب إمكانيات بشرية ومادية ضخمة يصعب توفيرها في الظرف الراهن.

نقاط القوة في المشروع الجديد

وصف وزير العدل النص الجديد بـ”الدستور الجنائي”، لما يتضمنه من ضمانات غير مسبوقة، نذكر منها:

• تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي
• تكريس مبدأ قرينة البراءة
• حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية
• توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية
• ترشيد حالات الاعتقال الاحتياطي وتقليص اللجوء إليه
• منع حضور النيابة العامة في مداولات المحكمة
• إقرار مبدأ أن الصمت لا يعني الاعتراف
• تسهيل رد الاعتبار بالنسبة لعقوبة الغرامة

كما ينص المشروع على إجراءات حماية خاصة لضحايا الاتجار بالبشر، تشمل المساعدة الطبية والنفسية والإيواء والتعويضات، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم القانونية.

هل سيظل حزب بنكيران مكتوف الأيدي؟

السؤال المطروح الآن هو: هل سيقف حزب العدالة والتنمية موقف المتفرج بعد إقصاء مقترحاته؟
وهل يتفاعل المواطن المغربي بإيجابية مع هذا القانون الذي سيطبق قريبًا؟
وهل سيساهم فعلاً في حماية الحقوق وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة؟

أسئلة كثيرة ستُجاب عنها في الأيام القليلة المقبلة، ولكن المؤكد أن قانون المسطرة الجنائية الجديد ليس قانونًا عاديًا، بل هو مرحلة مفصلية في مسار العدالة المغربية الحديثة.