“مراسلون بلا حدود” تصدر تقريرًا ناريًا حول حرية الصحافة بالمغرب وتنتقد خروقات الحكومة واستغلال المال والنفوذ

بقلم: الصحافي حسن الخباز .

في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، سلطت منظمة مراسلون بلا حدود الضوء على وضعية الصحافة بالمغرب، موجهة انتقادات حادة لما وصفته بـ”التحكم في الإعلام واستغلال المال والنفوذ السياسي للتضييق على الصحافيين المستقلين والمعارضين”.

اتهامات باستغلال النفوذ والضغط على الإعلام

جاء في التقرير أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رجل الأعمال المعروف، عزز سيطرته على المشهد الإعلامي الوطني منذ توليه رئاسة الحكومة سنة 2021، عبر “آلة دعائية قوية تُسخر لخدمة أجندة سياسية محددة”، وفق ما ورد في نص التقرير.

ورصدت المنظمة في تقريرها ما وصفته بـ”ضغوط ممنهجة على وسائل الإعلام المستقلة”، مستشهدة بقضية جريدة أخبار اليوم، التي توقفت عن الصدور سنة 2021، ووصفت ذلك بأنه “نتيجة تضييق ممنهج قاد إلى خنق صوت إعلامي حر”.

تحكم في الإشهار وتوجيه الخط التحريري

أشارت المنظمة إلى أن رئيس الحكومة يستعمل نفوذه المالي من أجل “التحكم في الخط التحريري للصحف الكبرى، وحرمان الأصوات المستقلة من موارد الإشهار العمومي والخاص”، ما يهدد – حسب التقرير – بتقويض التعددية الإعلامية وضرب استقلالية الصحافة.

كما انتقد التقرير تعدد الشكايات التي رُفعت ضد صحافيين مغاربة بسبب آرائهم وانتقاداتهم للحكومة، معتبرًا ذلك تضييقًا على حرية التعبير.

حرية الصحافة في المغرب: تحسن في الترتيب لكن مع تحفظات

رغم هذه الانتقادات، أشار تقرير مراسلون بلا حدود إلى تقدم المغرب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2025، حيث صعد من المرتبة 129 إلى 120 من أصل 180 دولة. كما نوّه بالعفو الملكي الذي شمل الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، معبرًا عن “ارتياح المنظمة لهذه الخطوة الإيجابية”.

تحذير من ضغوط انتخابية وتلفيق تهم ضد الصحافيين

حذر التقرير من عودة الضغوط على وسائل الإعلام مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، مشيرًا إلى أن بعض الصحافيين يتعرضون لحملات تشويه ممنهجة، وتهم ثقيلة مثل الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، تُستخدم – بحسب المنظمة – كأدوات لتكميم الأفواه.

كما انتقد التقرير دور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرًا أنه مكلف بـ”ملاحقة الصحافيين الناقدين في هذه المرحلة الحساسة”، في إشارة إلى ما وصفه التقرير بـ”استخدام القضاء كأداة للضغط السياسي”.

خاتمة: تقرير لن يمر مرور الكرام

تقرير هذه السنة اعتُبر من أقوى التقارير التي أصدرتها مراسلون بلا حدود بشأن المغرب في السنوات الأخيرة، لما تضمنه من اتهامات مباشرة باستغلال السلطة والمال للتضييق على حرية الصحافة. وتُعرف المنظمة بتأثيرها الدولي الكبير، مما قد يجعل لهذا التقرير صدى في الأوساط الحقوقية والإعلامية الدولية، خاصة في ظل تسليط الضوء على الحريات الأساسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.