الرباط – ديريكت بريس مغرب.
في تفاعل سريع مع التوجيهات السامية التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت 2025، اجتماعين متتالين مع قادة جميع الأحزاب السياسية الوطنية، خصصا للتحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة لسنة 2026، والتي ستفرز تشكيلة جديدة لمجلس النواب.
ويأتي هذان الاجتماعان في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، وتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لها قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما أكده جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، حيث أوكل إلى وزير الداخلية مهمة الإشراف المباشر على هذا الورش الوطني، وفتح باب المشاورات السياسية مع الفاعلين الحزبيين.
وقد تميز اللقاءان بحضور قادة وممثلي مختلف الأحزاب، الذين أجمعوا على الإشادة بالقرار الملكي الحكيم القاضي بإطلاق مشاورات مبكرة وشفافة حول التحضير للعملية الانتخابية، في إطار مقاربة تشاركية تؤسس لاستحقاقات نزيهة تعزز الثقة في المسار الديمقراطي الوطني.
وشكل اللقاءان مناسبة لبحث الإطار العام المؤطر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والوعي الجماعي بأهمية الموعد الانتخابي المقبل، كفرصة لتأكيد نضج التجربة السياسية المغربية، وترسيخ الخيار الديمقراطي الذي يشكل أحد الثوابت الدستورية للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وقد تم الاتفاق، في ختام هذه المشاورات الأولية، على دعوة الأحزاب السياسية إلى موافاة وزارة الداخلية، قبل نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها وتصوراتها بخصوص الإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك تمهيدًا لصياغة التدابير ذات الطابع التشريعي اللازم عرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، بما يضمن اعتمادها قبل متم السنة الجارية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
ويُرتقب أن تواصل وزارة الداخلية لقاءاتها مع الأحزاب خلال المرحلة المقبلة، بهدف التوصل إلى توافقات واسعة حول الإطار القانوني والتقني المؤطر للعملية الانتخابية، في أفق تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، وإنجاح محطة 2026 بما يليق بمكانة المغرب كدولة رائدة في ترسيخ المسار الديمقراطي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .
