✍️ الرباط – 1 يونيو 2025/ ديريكت بريس
في خطوة دبلوماسية قوية جديدة لصالح السيادة المغربية، أعلنت المملكة المتحدة اليوم الأحد دعمها الصريح والواضح لمقترح الحكم الذاتي المغربي بالصحراء، واعتبرته “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية النزاع” الإقليمي المفتعل.
هذا الموقف البريطاني الرسمي تم التأكيد عليه في بيان مشترك وقعه كل من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بمقر وزارة الخارجية بالرباط.
البيان شدد على أن لندن تعتزم التصرف وفق هذا الموقف الداعم للمخطط المغربي على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، بما يشمل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع المغرب، وخاصة في أقاليمه الجنوبية.
واعتبرت المملكة المتحدة أن تسوية قضية الصحراء المغربية “ضرورية لتعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا، وإطلاق دينامية الاندماج الإقليمي”.
وفي ما يشكل مؤشراً اقتصادياً قوياً، أعلن البيان أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UK Export Finance) “قد تنظر في دعم مشاريع تنموية بالصحراء المغربية”، في إطار التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع كبرى في المملكة.
هذا الدعم المرتقب من بريطانيا يأتي ليُعزز الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، في انسجام تام مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من هذه المناطق نموذجاً للتنمية المندمجة.
البيان البريطاني أكد أن المغرب يُعد بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، حيث أبدت المملكة المتحدة رغبتها في تعميق شراكتها مع الرباط باعتبارها شريكاً للنمو والتكامل الاقتصادي الإفريقي.
كما جدد الطرفان تأكيد دعمهما القوي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشددين على أهمية دور المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في الدفع نحو حل سياسي متوافق عليه. وعبّرت المملكة المتحدة عن استعدادها “لتقديم دعم فعّال وملموس” لهذه المساعي.
هذا الموقف البريطاني يُعد تطوراً نوعياً في مواقف الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ويُعزز من شرعية المقترح المغربي الذي قدمه المغرب سنة 2007 لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، في إطار السيادة المغربية.
ويُشكل كذلك صفعة جديدة لأطروحات الانفصال، ودعماً دبلوماسياً قوياً للجهود التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، في إطار مقاربة براغماتية ومتوازنة تقوم على الاستقرار، والتعاون جنوب-جنوب، والتنمية الشاملة للأقاليم الجنوبية.
لقد بات واضحاً أن الإجماع الدولي يتعزز يوماً بعد يوم حول الحل المغربي الواقعي والعملي، والمبني على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية. ويبقى التحدي اليوم في ترجمة هذا الإجماع إلى حل دائم ونهائي لهذا النزاع، يُحقق الأمن والاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة.
