العلوي زكرياء.
شهد رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، يوم الخميس 24 أبريل 2025، تنظيم ندوة علمية رفيعة المستوى حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، بحضور نخبة من القضاة والباحثين والمهنيين في مجال العدالة.
الندوة، التي تندرج في إطار النقاش العمومي حول تطوير أداء المنظومة القضائية، سلطت الضوء على عدد من المحاور المرتبطة بالقضاء الجنائي، وضمانات المتقاضين، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات.
وفي كلمته، أكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي، أهمية اعتماد لوحة قيادة موحدة لتتبع الأداء القضائي الزجري، مشيرًا إلى أن هذه الآلية ساهمت في رفع نسبة معالجة القضايا داخل الآجال المحددة.
من جانبه، أبرز حسن جابر، رئيس المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أن استقلال القضاء يهدف بالأساس إلى حماية حقوق المتقاضين، ولا سيما المتهمين، مشددًا على أن القاضي ملزم قانونيًا وقضائيًا بتمكين المتهم من كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
بدوره، ركز سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء، على أهمية العدالة الإجرائية في المادة المدنية، منوهًا بمجهودات المجلس في مواكبة الرقمنة وتحديث أساليب العمل القضائي.
كما تطرق عادل بوحيي، رئيس شعبة نجاعة القضاء الجنائي، إلى الدور المتنامي لقاضي تطبيق العقوبات في ضمان تنفيذ العقوبات البديلة في ظروف تحترم كرامة المحكوم عليهم.
أما المحامي عبد الإله فونتير، فقد شدد على أن ضمانات الدفاع تعتبر صمام أمان لأي محاكمة عادلة، وأن أي إخلال بها يُعد مساسًا جوهريًا بحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الندوة لتعكس انخراط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل منظومة العدالة، وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدستورية والدولية.
