كشفت مراقبة تصاريح جبائية لشركات كراء السيارات عن شبهات تورط عدد منها في أنشطة غسل الأموال، من خلال توظيف أموال مشبوهة في اقتناء سيارات فاخرة وعرضها بأسعار منخفضة بشكل لافت لا تتناسب مع حجم الاستثمار، مما يثير تساؤلات حول مصادر تمويل هذه الوكالات.
استثمارات غير مربحة تثير الشكوك
أوضحت مصادر مطلعة أن بعض الوكالات تعرض سيارات تتراوح قيمتها بين 500 ألف ومليون درهم، للكراء بأسعار لا تتجاوز 300 درهم في اليوم، وهو ما لا يمكن أن يغطي حتى تكاليف التشغيل، فبالأحرى تحقيق أرباح. ويرجح مراقبون أن هذه الأسعار التنافسية لا تهدف إلى الربح بقدر ما تسعى إلى استغلال نشاط الكراء كواجهة لتبييض أموال متأتية من أنشطة غير شرعية، أبرزها الاتجار في المخدرات.
أساليب مبتكرة لشرعنة الأموال
يلجأ المتورطون إلى عمليات كراء مصطنعة، عبر توظيف أشخاص يكترون السيارات بأسعار رمزية، مع إصدار وصولات تُظهر حجم نشاط مرتفع للوكالة. وتهدف هذه الحيل إلى تضخيم المداخيل المصرح بها للسلطات الجبائية وإدخال الأموال غير النظيفة في الدورة الاقتصادية بشكل قانوني.
تحقيقات الهيأة الوطنية للمعلومات المالية
أكدت المصادر أن الهيأة الوطنية للمعلومات المالية فتحت تحقيقات معمقة بالتنسيق مع إدارات مختلفة، لاختبار أنشطة الوكالات المشتبه فيها، بما يشمل مصادر تمويلها وطبيعة شبكات أعمالها. ويُلزم القانون المغربي المؤسسات المالية والمكلفين بتوثيق المعاملات بالإبلاغ عن أي أنشطة يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال.
اختلالات في السوق وأضرار للمهنيين
يعاني الفاعلون المهنيون في قطاع كراء السيارات من تأثير هذه الممارسات، حيث تتسبب الأموال غير النظيفة في خلق اختلالات بالسوق، عبر فرض أسعار غير واقعية تُفقد المنافسة شفافيتها وتُهدد الشركات القانونية.
تحرك لضبط القطاع
في ظل هذه التطورات، يشدد المهنيون على ضرورة تعزيز الرقابة وتنقية القطاع من أي استثمارات مشبوهة، للحفاظ على تنافسية سليمة ومناخ استثماري شفاف يخدم الاقتصاد الوطني بعيداً عن الأنشطة غير الشرعية كما أكد منير الشامي رئيس المنظمة المغربية للنقل الطرقي أن على الوزارة الوصية التدخل العاجل لانقاد ما يمكن إنقاذه و وضع حد لهاته الظاهرة التي أثرت سلبا على المهنيين في القطاع و بسببه أفلست العديد من المقاولات .
