استراتيجية شاملة لحماية أطفال الشوارع: خطوة نحو كرامة الطفولة في الدار البيضاء

شهدت مدينة الدار البيضاء يوم 22 نونبر 2024 حدثًا بارزًا في مجال حقوق الطفل، حيث نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات ورشة تفكير لتفعيل استراتيجية حمائية للأطفال في وضعية الشارع. هذا اللقاء جمع بين فاعلين مؤسساتيين ومدنيين، بهدف بناء مقاربة شاملة ترتكز على حماية حقوق الأطفال وضمان كرامتهم.

توحيد المفاهيم لتفعيل الحماية

افتتحت الورشة بعرض قدمه الأستاذ خالد حنفيوي، رئيس قسم حقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. العرض سلط الضوء على أهمية توحيد المفاهيم المتعلقة بحقوق الطفل، مثل “المصلحة الفضلى للطفل” و”الطفل في وضعية الشارع”، مع التأكيد على إشراك الأطفال في صياغة السياسات التي تمس حياتهم. كما شدد حنفيوي على ضرورة خلق بيئة حامية تبدأ من الأسرة، وصولًا إلى المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

محاور الورشة وأهدافها

ركز المشاركون على تعزيز التعاون بين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين لتطوير آليات عملية قادرة على مواجهة الظاهرة. وأكدت الورشة على ضرورة:

• تبادل الخبرات والتجارب لتحديد الحاجيات الفعلية.
• تعزيز الالتقائية بين الجهود لضمان فعالية التدخلات.
• الالتزام بالمقاربة الحقوقية في جميع مراحل العمل.

توصيات عملية: تشكيل مجموعة عمل مشتركة

خلصت الورشة إلى تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الجهات المدنية والمؤسساتية، تحت إشراف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. وستعمل المجموعة على التتبع والرصد، تطوير آليات التدخل، وتفعيل السياسة الترابية المندمجة لحماية الأطفال.

استراتيجية مستدامة: خطوات نحو التغيير

يأتي هذا اللقاء كجزء من سلسلة ورشات نظمتها اللجنة لتعزيز الحماية الحقوقية للأطفال. وكانت الورشات السابقة قد ركزت على:

1. دعم الجمعيات المحلية: تحديد احتياجاتها وتعزيز قدراتها.
2. مواجهة الهدر المدرسي: باعتباره أحد الأسباب الرئيسية المؤدية للظاهرة.
3. تكوين الأطر العاملة: لتعزيز فهمهم للمقاربة الحقوقية وأدوات الحماية.

رؤية أوسع للمستقبل

تعكس هذه المبادرة التزام الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة أطفال الشوارع عبر استراتيجية متكاملة تعزز حقوق الطفل وفق المعايير الوطنية والدولية. ومع توحيد الجهود، يأمل الفاعلون في تحقيق نقلة نوعية تسهم في ضمان مستقبل أفضل للأطفال المعرضين للخطر.

يبقى الرهان الأساسي هو استمرارية التنسيق بين الفاعلين، وترسيخ المسؤولية المشتركة بين المجتمع والدولة لضمان حماية الطفولة وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة المهمشة.