تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر، جلسة عامة بمقر المنظمة في نيويورك، لمناقشة استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، والذي حظي بتأييد 11 عضوا بمجلس الأمن، خلال التصويت الذي جرى في 30 أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الآلية الأممية الخاصة بمناقشة استخدام حق النقض، المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 76/262، المعتمد في 26 أبريل 2022، ولا يتعلق بإدراج نقطة جديدة أو إطلاق مسار تصويت جديد بشأن قضية الصحراء المغربية.
وتنص هذه الآلية، التي جاءت بمبادرة من ليختنشتاين، على عقد اجتماع رسمي للجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل من استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، بما يتيح للدول الأعضاء مناقشة الظروف التي أحاطت به، والاستماع إلى مبررات الدولة التي استخدمته.
وبناء على ذلك، ستتمحور جلسة اليوم حول الموقف الروسي الذي حال دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن المينورسو، في سياق نقاش مؤسساتي يروم تعزيز الشفافية والمساءلة السياسية بشأن استعمال حق النقض من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وكان مشروع القرار الأمريكي قد حصل، في 30 أكتوبر، على تأييد 11 عضوا، مقابل استخدام روسيا الفيتو، فيما امتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت. كما طرح الجانب الروسي مشروع قرار بديل لتجديد ولاية البعثة، لكنه لم يحصل بدوره على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده.
ومنذ اعتماد القرار 76/262، جرى تفعيل هذه الآلية في مناسبات متعددة شملت ملفات دولية، من بينها أوكرانيا وسوريا وإيران ومالي وكوريا الشمالية والسودان وقطاع غزة، إضافة إلى قضايا أخرى عرضت على مجلس الأمن.
وتكتسي جلسة 10 نونبر أهمية دبلوماسية باعتبارها تتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها بشأن استخدام روسيا حق النقض في ملف المينورسو، لكنها لا تشكل مسطرة للطعن في نتيجة التصويت داخل مجلس الأمن أو مراجعتها، كما لا تمنح الجمعية العامة صلاحية إلغاء الفيتو أو استبدال القرار الذي تعذر اعتماده.
ولا يترتب عن هذا النقاش اعتماد قرار جديد بشأن الصحراء المغربية بصورة تلقائية، إذ يظل الإطار المباشر للاجتماع مرتبطا بمناقشة استعمال حق النقض وتداعياته. ومن المنتظر أن توثق مخرجاته في إطار المساطر المؤسساتية المعمول بها داخل الأمم المتحدة، بما يتيح إحالة المعطيات المرتبطة باستخدام الفيتو إلى مجلس الأمن.
وبذلك، فإن أهمية اجتماع اليوم تكمن أساسا في تداعياته السياسية والدبلوماسية على مواقف الدول من استخدام الفيتو الروسي، وليس في كونه جولة جديدة من المفاوضات أو إعادة نظر أممية في ملف الصحراء المغربية.