صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 040.26 المتعلق بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، وذلك في إطار تعزيز منظومة التعليم العالي الفلاحي بالمملكة وتطوير الكفاءات العلمية المتخصصة في المجالات الزراعية والبيئية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع قدم نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأكد بايتاس أن إحداث هذه المؤسسة الجديدة يندرج ضمن تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030″، الذي يهدف إلى تطوير الرأسمال البشري وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الفلاحي.
وأضاف أن المشروع يروم تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي، إلى جانب دعم جهود تكوين أطر وكفاءات متخصصة تستجيب لحاجيات التنمية الزراعية والبيئية المستدامة بالمغرب.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستعزز الشبكة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الفلاحي، التي تضم مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.
ومن المرتقب أن تساهم المدرسة الجديدة في تكوين أجيال من المهندسين والخبراء والباحثين في مجالات العلوم الزراعية وعلوم الأحياء، بما يدعم الابتكار والبحث العلمي ويواكب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تأجيل البت في مشروع القانون رقم 58.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب التأجيل أو موعد إعادة عرضه على مجلس الحكومة.