محمد كرومي
في مشهد يعكس تناقضات كبيرة، تعيش جماعة الزمامرة وضعاً صعباً بسبب الأولويات التي يضعها المجلس الجماعي. فبينما يُرفع شعار “الرياضة قاطرة التنمية”، يتم إهمال المرافق الحيوية والأساسية مثل مقر الجماعة ومفوضية الشرطة، لصالح مشاريع رياضية تُخدم مصالح خاصة، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول غياب استراتيجيات تنموية حقيقية.
واقع مزرٍ للمرافق الأساسية
يعاني مقر الجماعة ومفوضية الشرطة من أوضاع كارثية، حيث تظهر الشقوق والتصدعات على الجدران، مما يهدد سلامة الموظفين والمواطنين. ورغم الحاجة الماسة إلى الترميم والتأهيل، لا توجد أي خطوات جادة من المجلس الجماعي لتحسين هذه المرافق.
تخصيص الموارد للرياضة لتحقيق مصالح ذاتية
في المقابل، يُركز المجلس الجماعي على بناء وتشيد مرافق رياضية تُستخدم لخدمة الشركة الرياضية التابعة لرئيس المجلس. وتُستغل موارد الجماعة البشرية والمالية وحتى اللوجستية لصالح الرياضة، بينما تظل القطاعات الأخرى في حالة تدهور مستمر.
تضارب المصالح وفقدان البوصلة التنموية
هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى التزام المجلس الجماعي بتحقيق التنمية الشاملة للمدينة. فبرامج المجلس الانتخابية التي حملت وعوداً كثيرة لم تتجاوز كونها شعارات لاستمالة أصوات الناخبين. ومع ذلك، لم يتحقق أي من هذه الوعود على أرض الواقع، بل باتت المدينة مستعمرة لمصالح شخصية ونفوذ سياسي.
رسالة للمسؤولين
بات من الضروري إعادة تقييم أولويات المجلس الجماعي ووضع خطة تنموية شاملة تعيد للمدينة توازنها. كما يجب تخصيص الموارد بشفافية ووضوح، مع التركيز على تأهيل المرافق الأساسية وضمان المصلحة العامة فوق كل اعتبار. المسؤولية تفرض الالتزام والعمل الجاد لتجاوز هذه الأوضاع المزرية والمساهمة في تنمية المدينة بما يخدم سكانها.
الزمامرة اليوم بحاجة إلى خارطة طريق جديدة تُنقذها من الإهمال وتُعيد الأمل لسكانها.
