العلوي رجاء
باشرت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الأيام الماضية، خرجات ميدانية بمدينة حد السوالم بإقليم برشيد، في إطار عمليات الافتحاص الجارية بمجلس الجماعة، للوقوف على مدى احترام التراخيص القانونية المتعلقة باحتلال الملك العام.
وأفادت مصادر متطابقة أن اللجنة قامت بمعاينة ما يقارب عشر حالات ميدانية، شملت مقاهي ومحلات تجارية، من بينها أنشطة مرتبطة بالجزارة والشواء، حيث جرى مقارنة الوضعية الواقعية لهذه المحلات مع المعطيات المضمنة في التراخيص المسلمة من طرف الجماعة.
وبحسب ذات المصادر، فإن اللجنة وجّهت تعليمات مباشرة إلى أحد أصحاب المحلات بضرورة إزالة التجاوزات غير المرخصة فوق الملك العام، وهو ما استجاب له المعني بالأمر عبر تفكيك الواجهة الخارجية للمحل، في خطوة ترمي إلى تصحيح الوضع واحترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
كما ركزت عملية المعاينة، وفق المعطيات المتوفرة، على وضعية اللوحات الإشهارية المثبتة بالفضاءات العمومية، ومدى مطابقتها للقانون ولشروط الترخيص، في إطار ضبط الاستغلال التجاري للملك العام، والحد من الفوضى والعشوائية التي قد تؤثر على السلامة والتنظيم الحضري.
وأكدت المصادر ذاتها أن عملية الافتحاص التي تباشرها المفتشية العامة تتم بدقة عالية، وتشمل مختلف التفاصيل الإدارية والتقنية المرتبطة بتدبير الرخص ومراقبة مدى احترامها، دون إغفال أي معطى يمكن أن تكون له علاقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُرتقب أن تسفر هذه العملية عن تقارير مفصلة، قد تُبنى عليها توصيات أو إجراءات تصحيحية، في أفق تعزيز احترام القانون، وتنظيم استغلال الملك العام، وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين، وحماية الفضاءات العمومية من الاستغلال غير المشروع.
ومن المنتظر أن يتم الكشف عن معطيات إضافية بخصوص نتائج هذا الافتحاص بعد استكمال مراحل تجميع وتحليل المعلومات.