بقلم المراسل : محمد حجام
أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن ضرورة عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية لمناقشة قضية تهيئة وتأهيل المدينة القديمة بالرباط وحي المحيط، وسط جدل قانوني حاد حول عمليات الهدم التي تشهدها هذه الأحياء. وأوضح رئيس المجموعة، الموجه لرئيس اللجنة المختصة، أن هذه العمليات أثارت ردود فعل غاضبة بين المتضررين، حيث تُفرَض عليهم قرارات هدم دون إتاحة مهلة كافية لإفراغ مساكنهم أو توفير بدائل سكنية جاهزة أو تعويضات مالية مقنعة.
وأشارت التصريحات إلى أن هذا الوضع تسبب في وقوع أزمات واضطرابات اجتماعية داخل الأسر المعنية، إذ يُعاني الكثيرون من فقدان الاستقرار، خاصةً عندما تؤدي قرارات الترحيل إلى صعوبات في الوصول إلى المستشفيات للعلاج أو التنقل إلى أماكن العمل، مما يفرض على المواطنين اللجوء إلى بدائل مؤقتة قد لا تتناسب مع احتياجاتهم الأساسية.
تأتي هذه الدعوة إلى الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتحديث السياسات العمرانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تسليط الضوء على أهمية الحوار البناء بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان حماية حقوق المواطنين وتوفير بدائل سكنية تلبي متطلباتهم.
من المتوقع أن يشهد الاجتماع حضور وزراء الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، لتقديم مقترحات عملية تضمن إعادة النظر في عمليات الهدم وتفادي وقوع أزمات اجتماعية حادة، بما يتماشى مع رؤية “العدالة والتنمية” التي تسعى إلى ترسيخ مبادئ الدولة الحديثة التي تُعنى بتحسين حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار في المدن الكبرى.
