ابن أحمد – إقليم سطات | متابعة ابو نهى.
بعد طول انتظار، دخل ملف تجريد عدد من أعضاء المجلس الجماعي بمدينة ابن أحمد مرحلة حاسمة، عقب صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بعزل مستشارين جماعيين خالفوا مقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 22 يوليوز 2025، حين جرى انتخاب مكتب جديد للمجلس الجماعي، بعد عزل الرئيس المنتخب خلال استحقاقات 08 شتنبر 2021، على خلفية خروقات رصدتها لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية. غير أن تشكيل المكتب الجديد عرف، حسب معطيات الملف، تصويت عدد من الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية مختلفة لفائدة مرشح حزب منافس، في خرق صريح لمبدأ الانضباط الحزبي المنصوص عليه قانونًا.
وأفادت مصادر مطلعة أن الهيئات الوطنية للأحزاب المعنية تقدمت بدعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طالبت فيها بتجريد الأعضاء المخالفين من عضويتهم بالمجلس. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا ابتدائية في هذا الاتجاه، تم الطعن فيها بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط.
وبعد التداول، قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الأحكام الابتدائية، مع التصدي في أحد الملفات بإلغاء حكم سابق والحكم بتجريد مستشار إضافي من عضويته، ما وسّع لائحة المعزولين.
وخلال الفترة الفاصلة عن تبليغ الأحكام النهائية، ساد صمت سياسي داخل المجلس، حيث واصل الأعضاء المعنيون مزاولة مهامهم، في انتظار استكمال الإجراءات الشكلية المتعلقة بتبليغ وتنفيذ المقررات القضائية. غير أن مصادر حزبية أكدت أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة عازمة على تفعيل المساطر القانونية إلى نهايتها، دون الخضوع لأي ضغط أو ابتزاز.
ومن المرتقب أن تفضي هذه التطورات إلى تنظيم انتخابات جزئية، تشمل مقاعد شاغرة بسبب العزل القضائي، إلى جانب مقعد آخر شغر عقب وفاة أحد أعضاء المجلس خلال الشهر الجاري، في أفق إعادة تشكيل مجلس أكثر انسجامًا وقدرة على تدبير شؤون المدينة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه المرحلة قد تشكل فرصة لوضع حد لحالة الاضطراب السياسي التي تعيشها المدينة منذ انتخابات 09 شتنبر 2021، وفتح صفحة جديدة عنوانها احترام القانون وإعادة الاعتبار للعمل الجماعي المؤسساتي.