نفى الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بشكل قاطع، ما جرى تداوله مؤخراً على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم تفيد بتصويت فرق ومجموعات المجلس ضد مقترح لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المضاربات التي شهدها سوق الأغنام، وما رافقها من أزمات وصعوبات واجهت فئات واسعة من المواطنين في اقتناء أضحية العيد. واعتبر الفريق في بلاغ توضيحي أن هذه الادعاءات، التي ذهبت إلى حد اتهامه بصفة مباشرة بالوقوف ضد هذا المسعى والتصويت برفضه، هي مجرد أخبار زائفة لا تمت للحقيقة بصلة.
وفي سياق توضيح الحقائق، أكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن ترويج مثل هذه الأخبار يكشف مرة أخرى عن حجم التضليل الذي بات يستهدف المؤسسات الدستورية في البلاد، وذلك من خلال تعمد نشر معطيات مغلوطة تفتقر إلى أي سند قانوني أو تشريعي يبررها أو يطابق أرض الواقع. ولتبديد هذه الشائعات وفك اللبس الحاصل لدى الرأي العام، شدد الفريق على أن مسطرة إحداث اللجان النيابية لتقصي الحقائق لا تخضع أصلاً للتصويت بالقبول أو الرفض من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية بالصيغة التي يتم الترويج لها في الفضاء الرقمي.
واستند الفريق في توضيحاته إلى المرجعيات القانونية والدستورية للمملكة، وتحديداً الفصل 67 من الدستور المغربي، والقانون التنظيمي المنظم للجان النيابية لتقصي الحقائق. وأوضح البلاغ أن هذه التشريعات تؤطر العملية بمسار دقيق يبدأ من تقديم الطلب، مروراً بإجراءات الإيداع والدراسة للبت في مدى استيفائه لكافة الشروط القانونية، وصولاً إلى الإعلان رسمياً عن إحداث اللجنة عند الاقتضاء، مما يدحض بشكل قاطع كل الروايات المفتعلة حول وجود عملية تصويت برلمانية لإجهاض هذه المبادرة الرقابية.
الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين يصدر بلاغا يكذب قطعيا ادعاءات التصويت ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة أضاحي العيد
