ردّت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، بخصوص معتقلي حرية الرأي والتعبير. وأوضحت اللجنة في بيان نشرته، أن لا علاقة لها بهذا الملف، مشددة على أن “الدعوة للاحتجاج من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي ليست من مسؤولياتها”، معتبرة ذلك محاولة لجرها إلى قضايا خارج اختصاصاتها.
وفيما يتعلق بمطلب إعادة النظر في آليات دعم الصحافة العمومية، أوضحت اللجنة أن “هذا الموضوع من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وفق القانون رقم 88.13”. كما أوضحت أن طلب تفعيل الافتحاص للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية ليس من صلاحياتها، مشيرة إلى أن “أي اتهام مالي يجب أن يكون بناءً على أدلة وحجج قانونية”.
وحول مزاعم احتكار الصحافة الرياضية، أكدت اللجنة عدم مسؤوليتها عن تنظيم دخول الملاعب أو التحكم في الصحافة الرياضية، معتبرة أن مبادرة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في تنظيم المجال الرياضي هي خطوة إيجابية لمعالجة بعض الممارسات السلبية.
وأكدت اللجنة أيضًا على أن إصدار مشاريع القوانين من اختصاص الحكومة، وأنها حرصت دائمًا على إشراك الهيئات المهنية والفاعلين في التشاور بشأن القوانين الخاصة بالقطاع. وفيما يتعلق ببطاقة الصحافة المهنية، شددت اللجنة على أن القانون رقم 89.13 يحدد بوضوح آليات منح بطاقة الصحافة، مضيفة أن كل من رفض طلبه يمكنه التوجه إلى القضاء.
واختتمت اللجنة بيانها بالتعبير عن أسفها لما اعتبرته “هجوما غير مبرر”، مشيرة إلى ضرورة التفريق بين الملفات المهنية والمسائل التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وداعية الهيئات النقابية إلى تبني نضالات مبنية على الحجة والبراهين بدل نشر الإشاعات والتشهير.