شهدت قاعة محمد أزطوط (الأزهر سابقًا) بمدينة تطوان، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، انعقاد دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي، حيث تم خلالها المصادقة بالأغلبية المطلقة على مشروع برمجة الفائض الحقيقي لميزانية السنة المالية 2024، والذي تجاوز 67 مليون درهم، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في التدبير المالي للجماعة.
حصيلة إيجابية رغم التحديات
افتتح رئيس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، أشغال الدورة بتقديم عرض مفصل حول الحصيلة المالية والإدارية لسنة 2024، مشيرًا إلى أن الجماعة تجاوزت الصعوبات التي واجهتها في بداية الولاية الانتدابية، ونجحت في تحقيق أغلب المشاريع المبرمجة ضمن برنامج عملها، وذلك بفضل التنسيق مع السلطات المحلية ودعم وزارة الداخلية تحت إشراف عامل الإقليم، إضافة إلى الدور الهام الذي لعبه أطر وموظفو الجماعة في تنزيل البرامج والمشاريع.
سبعة محاور رئيسية لتنمية الجماعة
استعرض الرئيس المحاور الأساسية التي ارتكز عليها عمل المجلس خلال السنة الماضية، والتي شملت:
- تعزيز الأداء المؤسساتي للمجلس الجماعي عبر تفعيل دور اللجان، وتعزيز حضور المعارضة بشكل إيجابي.
- تحسين وضعية الموارد البشرية من خلال التحفيز والترقيات والتكوينات وصرف المستحقات في وقتها.
- الرفع من مداخيل الجماعة بنسبة 7% مقارنة بعام 2023، مع تقليص النفقات غير الضرورية وتحقيق نمو مالي بلغ 9%، مما جعل تطوان من بين الجماعات الرائدة على المستوى الوطني.
- تجديد وسائل العمل وتعزيز الأسطول الجماعي للنقل والخدمات التقنية، ما ساهم في تحسين الخدمات المحلية.
- تدبير النفايات والمجال البيئي، حيث تم تجديد أسطول النظافة التابع لشركة ميكومار، مع سقي 90% من المساحات الخضراء بالمياه العادمة، إضافة إلى تعزيز الإنارة العمومية والبرامج الثقافية والاجتماعية.
- تحسين البنيات التحتية من خلال التدخل في الأحياء الناقصة التجهيز، وتوسعة المقابر، والحد من مخاطر الفيضانات.
- تعزيز الإشعاع الدولي للمدينة عبر الترويج لمؤهلاتها الاستثمارية وإبرام شراكات دولية لدعم التنمية المحلية.
تحقيق فائض مالي قياسي لعام 2024
خلال المناقشات، استعرض رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، مراد ملوي، تفاصيل النتائج المالية الإيجابية للجماعة، حيث بلغ الفائض الحقيقي الصافي 67.383.137,02 درهم، بنسبة استخلاص 107%، وذلك بفضل التنسيق الفعال مع السلطات المحلية، المديرية الإقليمية للضرائب، والقباض الجماعيين. كما تم رفع توصية لتحفيز الموظفين لضمان الحفاظ على هذه النتائج الإيجابية وتعزيزها مستقبلًا.
نقاش بناء ومصادقة بالأغلبية
شهدت الجلسة تفاعلًا إيجابيًا من أعضاء المجلس، حيث نوه أغلب المتدخلين بالفائض المالي المحقق، مع الدعوة إلى مواصلة الجهود لتنمية الموارد المالية خلال سنة 2025. وفي ختام الدورة، تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على مشروع برمجة الفائض الحقيقي، مما يعكس التوافق على رؤية واضحة لتعزيز التنمية المحلية بمدينة تطوان.
