مكتب سيدي رحال الشاطئ / العلوي رضى
علمت جريدة ديريكت بريس أن عناصر من المجلس الجهوي للحسابات حلت صباح يوم ، الجمعة 15 نونبر 2024، بجماعة سيدي رحال الشاطئ، في إطار مهمة تدقيق وافتحاص مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي للجماعة.
تأتي هذه الخطوة بناءً على شكايات تقدمت بها جمعيات محلية وبعض أعضاء المجلس يمثلون المعارضة ، الذين أشاروا إلى شبهة وجود اختلالات في قطاع التعمير وملفات أخرى تشوبها شبهات فساد.
ما أثار الجدل هو غياب مدير المصالح بالجماعة، الذي صرحت بعض المصادر انه وضع شهادة طبية لتبرير تغيبه، في خطوة اعتبرها متابعون “مريبة”، خاصة أنها تزامنت مع حلول المجلس الجهوي للحسابات. وتطرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا الغياب ناتجًا عن وعكة صحية فعلية أم محاولة لكسب الوقت لترتيب بعض الملفات التي يُشتبه في كونها موضوع شكايات وتحقيقات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك شكايات اخرى موضوع بحث قد سبق أن استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على إثرها مجموعة من أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس وبعض رؤساء المصالح، حيث تم الاستماع إليهم بخصوص اختلالات مفترضة في تدبير الشأن المحلي. وقد تم إحالة هذه الشكايات و محاضر الإستماع المرتبطة بها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للدراسة واتخاذ المتعين قانونا.
هذا التطور يعكس تجاوب الجهات المختصة مع مطالب محاسبة المسؤولين، مما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و يرسخ دولة الحق و القانون.