كشف زكرياء حنيش، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، عن التوصل إلى اتفاق مع الوزارة الوصية يقضي باستئناف تصدير الخضر والفواكه المغربية نحو الأسواق الإفريقية، وفق شروط جديدة ومراقبة أكثر صرامة، في خطوة تروم التوفيق بين مصالح المنتجين ومتطلبات تموين السوق الوطنية.
وأوضح حنيش، في تصريح لجريدة «ديريكت بريس مغرب»، أن استئناف الصادرات لا يعني العودة إلى التصدير بشكل مفتوح، بل سيخضع لنظام من التراخيص الدقيقة وتشديد المراقبة على مسارات الشحن، مؤكدا أن حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان توفر المنتجات في السوق الداخلية بأسعار معقولة يظلان أولوية أساسية.
وبحسب توضيحات رئيس الفدرالية، يشمل قرار الاستئناف مختلف أصناف الخضر والفواكه، باستثناء الطماطم والبصل والبطاطس، التي لا تزال خاضعة للمراجعة في ظل تقلبات أسعارها ومستويات تموين السوق الوطنية. وربط حنيش إمكانية استئناف تصدير هذه المواد بتحسن الظروف المناخية وارتفاع الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، بما يسمح بتوفير عرض كاف لتلبية حاجيات السوق الداخلية قبل توجيه الفائض إلى التصدير.
وفي ما يتعلق بأسعار الطماطم، أشار المتحدث إلى تسجيل تراجع خلال اليومين الماضيين، موضحا أن معدل البيع بسوق الجملة بإنزكان لم يتجاوز أربعة دراهم، مع توقع انعكاس هذا الانخفاض تدريجيا على أسعار البيع بالتقسيط، التي ظلت مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.
وبخصوص ما أثير حول احتمال وجود تحايل في بعض محطات التلفيف، من خلال تغيير الملصقات وإعادة توجيه شحنات نحو الجزائر انطلاقا من موريتانيا، أكد حنيش أن هذه المعطيات غير مؤكدة، مشددا على أن الصادرات الموجهة إلى الأسواق الإفريقية ستمر عبر محطات تلفيف مرخصة ومعتمدة.
ودافع رئيس الفدرالية عن أهمية استمرار التصدير بالنسبة لاستقرار القطاع الفلاحي، معتبرا أن الأسواق الخارجية، ولا سيما الأوروبية، توفر منافذ تجارية ضرورية لاستمرار نشاط الفلاحين، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمدخلات الفلاحية. وأوضح أن متوسط سعر بيع الطماطم على امتداد السنة لا يتجاوز، بحسب تقديره، ثلاثة دراهم، مقابل كلفة إنتاج تصل إلى نحو خمسة دراهم، وهو ما يضع المنتجين أمام إشكالية الحفاظ على استمرارية الإنتاج في ظل ضعف هوامش الربح.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تدابير حكومية تروم ضبط السوق الداخلية، بعدما أفاد مصدر حكومي مطلع بقرار تجميد تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى إشعار آخر، وربط استئناف تصديرها بمراجعة مستويات الأسعار والتأكد من توفر فائض يتجاوز حاجيات الاستهلاك الوطني.
كما شملت التدابير، وفق المعطيات ذاتها، وقفا مؤقتا لصادرات الخضر والفواكه منذ الخميس السابق، قبل السماح باستئناف تصدير باقي الأصناف، مع إقرار آلية للمراقبة الميدانية الدورية كل شهر، تتيح التدخل لمنع تصدير أي مادة تعرف اضطرابا في التموين، أو رفع القيود عنها عند تحسن وضعيتها.
وفي اتجاه تنظيم الصادرات نحو إفريقيا، يجري إعداد إطار خاص لتدبير هذا النشاط، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالسوق المحلية، مع اعتماد محطات التلفيف المرخصة مسارا إلزاميا للشحنات، بهدف الحد من التزود العشوائي من أسواق الجملة وتتبع وجهة المنتجات المصدرة.
ومن جانب آخر، رحبت هيئة مهنية تمثل الناقلين الدوليين للبضائع نحو الدول الإفريقية بالتوجه الرامي إلى تنظيم عملية النقل والتصريح بالسائقين، لكنها طالبت باعتماد مجموعة من الضوابط التعاقدية واللوجستية، من بينها مرافقة جميع الشحنات بوثيقة النقل الدولية CMR، مع التصريح بجميع أصناف الخضر المحملة، واحترام حمولة لا تتجاوز 27 طنا، والتأشير على الوثائق من طرف المصدر أو محطة التلفيف وشركة النقل.
كما دعت الهيئة إلى تحديد مدة انتظار الشاحنات في نواكشوط في 48 ساعة لإتمام عملية الإفراغ، مع تعويض الناقل بمبلغ 1500 درهم عن كل يوم تأخير إضافي، إلى جانب اعتماد تسعيرة نقل تضمن استمرارية النشاط وتحقيق توازن في العلاقة بين المصدرين والناقلين.
وتعيد هذه المستجدات ملف تصدير المنتجات الفلاحية إلى واجهة النقاش حول التوازن بين حماية المستهلك المغربي وضمان استمرارية النشاط الفلاحي، في ظل معادلة معقدة تجمع بين تقلبات العرض والأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبين حاجة المنتجين إلى أسواق خارجية تضمن تسويق محاصيلهم والحفاظ على مردودية استثماراتهم.