ديريكت كازا/ العلوي زكرياء.
بتعاون مثمر بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والجهات الأمنية المختصة، تمكنت قوات الأمن من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة كان يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي. ووفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، نفذت العملية الأمنية المتزامنة في عدة مدن مغربية، منها العيون والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وولاد تايمة وتامسنة بضواحي الرباط، وأسفرت عن توقيف 12 متطرفًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، بايعوا التنظيم الإرهابي وانخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة.
وأوضحت المصادر الأمنية أن التدخلات أشرفت عليها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي طبقت بروتوكول الأمن الخاص بالتهديدات الإرهابية، حيث تم نشر فرق القناصة، واستخدام فرق التسلق وتقنيي الكشف عن المتفجرات مع دعم فرق الكلاب المدربة للتفتيش، وذلك بهدف تحييد أي مقاومة عنيفة محتملة. وفي إطار الإجراءات الوقائية، قامت فرق الأمن بإجلاء سكان الشقق القريبة من مواقع التدخل، لضمان سلامتهم.
أشارت التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم كانوا قد استأجروا سيارة مع أحد المساهمين لتنفيذ العملية بعد الحصول على معلومات من أحد معارف الضحية حول بيعها لعقار بمبلغ مالي كبير، حيث تمت محاولة سرقة الأموال عن طريق اختطاف الضحية واحتجازها لمدة ثلاث ساعات، ولكن فشل الجناة في العثور على المبلغ المُودَع مسبقًا بالبنك.
كما كشفت عمليات التفتيش الأمنية التي جرت في منازل أعضاء الخلية الإرهابية عن العثور على عدة معدات مشبوهة؛ منها أربع قنينات غاز معدلة تحتوي على مسامير ومواد كيميائية ومتصلة بأجهزة هواتف محمولة للتحكم عن بُعد، إلى جانب عبوة مشبوهة عبارة عن طنجرة ضغط تحتوي على مواد كيميائية ومسامير، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء، ومبلغ مالي بالدولار الأمريكي، وأكياس تضم مواد كيميائية مشبوهة. كما تم حجز أجهزة إلكترونية، ومنظار للرؤية عن بعد، ومجسمين لأسلحة نارية مقلدة، وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية، بالإضافة إلى رسم حائطي يتضمن شعار تنظيم “داعش” ومخطوطات ورقية تفصل استهداف بعض المواقع والمنشآت الحساسة.
وتدعم هذه المعلومات الاستخباراتية، المدعومة بالتحريات الميدانية، حقيقة أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا يرتبطون بقيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، والذي كان يشرف على لجنة “العمليات الخارجية” المكلفة بتدويل المشاريع الإرهابية، حيث قام بتمويل ودعم لوجستي وتزويد أعضاء الخلية بالمحتويات الرقمية الخاصة بتنفيذ العمليات. كما تبين أن الخلية كانت تخطط لاستهداف عناصر القوة العمومية عبر عمليات اختطاف وتصفية جسدية، واستهداف منشآت اقتصادية وأمنية حساسة ومصالح أجنبية بالمغرب، بالإضافة إلى شن هجمات إرهابية تتعلق بإضرام الحرائق عمداً لإحداث أضرار بيئية جسيمة.
وفي إطار البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، لاستكمال التحقيقات وكشف كافة الروابط الوطنية والدولية لهذه الخلية الإرهابية. وتؤكد هذه العملية الأمنية النوعية تنامي مخاطر التهديد الإرهابي من فروع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي، في ظل سعي التنظيم لتصدير عملياته الإرهابية إلى مناطق عدة من العالم بما فيها المغرب.
يعتبر هذا التدخل الأمني دليلاً آخر على حرص السلطات المغربية على مواجهة التهديدات الإرهابية بكل حزم وجدية، والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
