المراسل: أبو نهى – ابن أحمد / سطات
تنطلق يوم 21 أكتوبر 2025 أولى جلسات النظر في ملفي تجريد عضوين من المجلس الجماعي لمدينة ابن أحمد، وذلك أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
ويأتي هذا التطور بعد أن قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء في وقت سابق بتجريد أربعة أعضاء من عضوية المجلس، ينتمون إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، على خلفية ما نُسب إليهم من مخالفات تتعلق بمقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنتظر الأوساط السياسية والمحلية بمدينة ابن أحمد تحديد مواعيد باقي الملفات المعروضة على أنظار القضاء الإداري، وسط ترقّب كبير حول ما إذا كانت هذه التطورات قد تُعيد رسم الخريطة السياسية داخل المجلس الجماعي.
ويرى متتبعون أن استمرار التجريدات المحتملة قد يؤدي إلى فقدان المجلس نصابه القانوني، مما قد يفتح الباب أمام السلطات الوصية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة في ظل ما يعتبره سكان المدينة حالة “جمود إداري” يعيشها المجلس منذ مدة.
وتبقى الكلمة الفصل للقضاء الإداري، باعتباره الضامن لتطبيق القانون وصيانة قواعد الحكامة المحلية التي تشكل أحد ركائز التدبير الجماعي بالمملكة.
