أثار انفجار وقع داخل مصنع تابع لشركة «هاباش» للصلب في منطقة علي آغا بولاية إزمير التركية، موجة من الغضب والاحتجاجات العمالية، وسط مطالب بالكشف عن ملابسات الحادث والتحقيق في مدى احترام شروط السلامة المهنية داخل المنشأة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تسبب الحادث في انفجار هيدروجيني، إذ أوضح أحد التفسيرات التقنية أن ملامسة الماء للصلب السائل، الذي تصل حرارته إلى نحو 1800 درجة مئوية، قد تؤدي إلى انفجار عنيف. ونقل شاهد كان يمر بالقرب من المصنع أنه شعر بهزة قوية، قبل أن يشاهد تصاعد دخان أسود كثيف من الموقع.
وفي أعقاب الحادث، أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك فتح تحقيق لتحديد أسبابه والمسؤوليات المحتملة، فيما توجه وزيرا العمل والطاقة إلى موقع الانفجار لمتابعة التطورات. من جهته، طالب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بالكشف بشفافية عن ملابسات الواقعة، والتحقق من وجود أي إهمال أو تقصير في إجراءات المراقبة والسلامة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «إيفرنسل» بأن وحدات مكافحة الشغب منعت الدخول إلى المستشفى الحكومي في علي آغا، حيث نقل المصابون، بينما اضطر أقاربهم إلى الانتظار خارجه.
كما أوردت الصحيفة أن شقيق أحد الضحايا أضرم النار في نفسه خارج المصنع احتجاجا على الحادث، قبل أن يتدخل عدد من المارة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى، دون توفر معطيات مؤكدة بشأن حالته الصحية. وأضافت أن ناشطين من تجمع عمال بحر إيجه أوقفا أثناء احتجاجهما على ظروف السلامة، فيما طالب المتحدث باسم التجمع، أوكتاي تورك، بالإفراج عنهما ومحاسبة المسؤولين، محملا إدارة الشركة مسؤولية ما وصفه بتغليب الإنتاج والمصالح الاقتصادية على سلامة العمال.
بدوره، ندد حزب العمل التركي بالحادث، معتبرا أنه يعكس، بحسب موقفه، عدم احترام تدابير السلامة الأساسية، ومشيرا إلى أن العمال سبق أن أثاروا مخاوف بشأن تأجيل عمليات الصيانة والفحص لتفادي توقف الإنتاج. وطالب الحزب بإحالة مالك الشركة ومسؤوليها إلى القضاء، إذا أثبت التحقيق وجود مسؤولية أو تقصير.
ونقلت «إيفرنسل» أيضا أن الحادث يأتي في سياق سلسلة من الوقائع المميتة داخل الشركة خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى تسجيل ثلاثة حوادث مميتة في غضون ثلاثة أسابيع، وإلى وفاة 11 عاملا خلال السنوات العشر الماضية، من بينهم خمسة عمال متعاقدين ومتدربان، وفق الأرقام التي أوردتها الصحيفة.
وتعيد هذه المعطيات فتح النقاش حول شروط السلامة والصيانة داخل المنشآت الصناعية الثقيلة، ومدى خضوعها للمراقبة المنتظمة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيق الرسمي بشأن الأسباب التقنية المباشرة للانفجار والمسؤوليات المحتملة.