ديريكت بريس ـ برشيد.
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 19 نونبر 2025، حكماً يقضي بعزل الرئيس و4 نواب و3 أعضاء من المجلس الجماعي لبرشيد، وذلك على خلفية متابعات قضائية تتعلق بتدبير الشأن المحلي.
وبعد صدور الحكم، تتجه الأنظار نحو عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، الذي ينتظر منه الإعلان عن جلسة انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير لتعويض الأعضاء المعزولين، وذلك وفق المساطر المعمول بها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
ومن المنتظر أن يتولى الأعضاء الـ27 المتبقون بالمجلس انتخاب رئيس جديد وسبعة نواب يشكلون المكتب المسير الذي سيقود الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية، أي لمدة سنة وثمانية أشهر تقريباً.
وتطرح الساكنة والمتابعون للشأن المحلي سؤالاً محورياً حول هوية الرئيس القادم:
هل سيتم اختيار رئيس جديد من بين مكونات التحالف الحكومي الممثل بالمجلس (التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة)، أم ستكون الكفة لصالح أسماء من خارج هذا التحالف؟
الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن السيناريو السياسي المقبل لجماعة برشيد ومسار تدبير شؤونها المحلية خلال المرحلة المتبقية من الولاية.
