المراسل: أبو نهى – ابن أحمد، إقليم سطات
أجلت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء النظر في الملف عدد 2025/7107/6611، المتعلق بأهلية رئيس جماعة ابن أحمد للترشح في اقتراع 22 يوليوز 2025، الذي جرى لإعادة انتخاب المجلس، إلى جلسة 24 شتنبر 2025، وذلك لإتاحة الفرصة لدفاع المستشارة (أ.ن) لتقديم تعقيبه.
القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية بالمدينة، بعدما تبين أن المدعى عليه سبق أن ترشح لانتخابات 8 شتنبر 2021 مقدماً سجلاً عدلياً خالياً من السوابق، في حين تشير معطيات، حسب مصادر “ديريكت بريس مغرب”، إلى كونه أدين سابقاً بعقوبة سجنية نافذة.
فوفق الوثائق المتوفرة، صدر في حقه حكم جنحي عدد 855 بتاريخ 17 ماي 2004، ملف عدد 2004/777، يقضي بعقوبة سنتين سجناً نافذة وغرامة مالية قدرها 25.000 درهم، على خلفية حيازة ونقل والاتجار في المخدرات ومحاولة تصدير مادة محظورة عبر مكتب جمركي. وبعد الاستئناف، تم تخفيض العقوبة إلى سنة سجناً نافذة مع الإبقاء على الغرامة المالية، التي لم يتم استخلاصها، وذلك بموجب قرار استئنافي عدد 1196 بتاريخ 30 يونيو 2004، ملف عدد 19/2004/1196.
الجهة المدعية تؤكد أن المدعى عليه لم يسلك مسطرة رد الاعتبار القانوني قبل ترشحه، رغم مرور أجل التقادم، وهو ما يعتبر، حسب مدونة الانتخابات، من موانع الترشح لمناصب التسيير الجماعي، خاصة منصب الرئاسة.
ومن المرتقب أن يثير دفاع المستشارة هذا الدفع القانوني خلال الجلسة المقبلة، في محاولة لإقناع المحكمة بقبول طلبها بعزل الرئيس الحالي مع النفاذ المعجل، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة في المشهد السياسي بجماعة ابن أحمد.
