ذات صلة

كل الاخبار

كوكبة الدراجين التابعة للدرك الملكي ببوسكورة تشن حملة أمنية موسعة لمكافحة النقل السري .

ديريكت بوسكورة. شنت عناصر الدرك الملكي ببوسكورة حملة امنية...

تحذير من مخاطر تنسيقية الأطر ولجان الأرض في أسا: مخططات خارجية تهدد الاستقرار الوطني

في ظل تزايد التحذيرات من أنشطة مشبوهة تقوم بها تنسيقية الأطر ولجان الأرض في إقليم أسا الزاك، تعالت أصوات فعاليات المجتمع المدني محذرة من تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار الوطني. هذه الأنشطة التي تتجاوز مجرد الاحتجاجات المحلية، باتت تحمل بصمات واضحة لتنسيق مع جهات خارجية تدعمها مباشرة المخابرات الجزائرية.

على الرغم من أن المرحلة الأولى شهدت تقاطعًا غامضًا بين تنسيقية الأطر ولجان الأرض وأدوات بوليساريو الداخل، إلا أن الأمور تطورت بشكل خطير. حيث تأكد بالأدلة والحجج انتقال هذا التقاطع إلى مستوى أعلى من التنسيق المباشر مع جهات خارجية. استخدام مصطلحات مستعارة من القاموس السياسي الجزائري وصنيعتها البوليساريو، مثل “أرض الصحراويين”، الذي ورد في رسالة زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي بتاريخ 19 فبراير 2024، كان من بين المؤشرات الصارخة على هذا التحول.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم الإعلان بشكل واضح عن هذا التنسيق عندما أوكلت تنسيقية الأطر ولجان الأرض مهمة قراءة بلاغها لأحد صحفيي البوليساريو. كما دعت هذه التنسيقية إلى مؤتمر في أسا، المدينة التي تسعى الجزائر والبوليساريو لاستعادتها كقاعدة لتأجيج الأوضاع في الأقاليم الجنوبية.

تجلى هذا التنسيق كذلك من خلال طباعة ملصقات بألوان علم البوليساريو، والاستفادة من إمدادات مادية سخية من عناصر في الخارج، وخاصة من فرنسا، المعروفة بتأييدها للانفصال.

تنسيقية الأطر ولجان الأرض لم تعد جهة معترضة على نتائج الانتخابات الأخيرة فحسب، بل تحولت إلى أداة تنفيذية لمخططات الجزائر التي تسعى بكل الوسائل لتأجيج الأوضاع في الأقاليم الجنوبية. وهذا ما دفع فعاليات المجتمع المدني في إقليم أسا الزاك إلى إعلان رفضها القاطع لتنظيم أي تجمع يهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وفي هذا السياق، أعلنت فعاليات المجتمع المدني بإقليم أسا الزاك ما يلي:

* رفضها الشديد والنهائي لتنظيم أي تجمع يهدف إلى إعادة أسا وإقليم أسا الزاك إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
* استنكارها الشديد لهذه الدعوة إلى عقد “مؤتمر” غير قانوني وغير مرخص لتنفيذ مخطط جزائري يستهدف الأمن والاستقرار.
* تنديدها بكل تهاون من أية جهة كانت تدعم هذا التجمع غير القانوني.
* مطالبتها الدولة المغربية والسلطات المركزية والجهوية والمحلية بتطبيق القانون وحماية المكتسبات الوطنية وتحصين الوحدة الترابية.
* تأكيدها أن كل تهاون في تطبيق القانون قد يفتح الإقليم على المجهول، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم.
* تأكيدها أن اختيار 19 مايو لم يكن لرمزيته الوطنية، بل لتغطية على حدث الانفصاليين في 20 مايو.

هذه التحذيرات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى القوى المعادية للمغرب إلى استغلال أي ثغرة لزعزعة استقراره. لذا، فإن اليقظة وتطبيق القانون بحزم يعتبران أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.

spot_img