في تطور دبلوماسي مثير، تزايدت حدة التوتر بين المغرب والجزائر بسبب قرار المغرب بنزع ملكية عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في العاصمة المغربية الرباط. هذا الإعلان أثار غضبًا واستياءًا في الأوساط الدبلوماسية الجزائرية، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين الشقيقين.
وفي التفاصيل، أصدرت الحكومة المغربية مرسومًا بنزع ملكية عدد من العقارات، بما في ذلك ثلاثة عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط، وذلك بهدف توسيع مباني وزارة الشؤون الخارجية المغربية. وعلى الرغم من أن المرسوم يندرج ضمن إطار المنفعة العامة، إلا أنه أثار انتقادات حادة من الجزائر.
وفي رد فعل سريع، عبرت الجزائر عن رفضها القاطع لهذا القرار، واعتبرته انتهاكًا لسيادتها وحرمة ممتلكاتها الدبلوماسية في المغرب. كما هددت بالرد على ما وصفته بـ”الاستفزازات” بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة.
وفي هذا السياق، أشار خبير في القانون الدولي إلى أن الإعلان عن نزع الملكية يخضع للقوانين الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تقديم تعويض مناسب للجزائر. وعلى الرغم من احتجاج الجزائر باستنادها إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، إلا أنه أكد أنه في حالات الضرورة يمكن دخول تلك المناطق.
يعكس هذا النزاع التوترات الدائمة بين البلدين، والتي تشمل مجموعة متنوعة من القضايا السياسية والاقتصادية والحدودية. ويثير هذا الصراع مخاوف بشأن استقرار المنطقة وعلاقات البلدين الثنائية في المستقبل.
