محمد كرومي
تعيش جماعة الزمامرة على وقع انتقادات حادة من فعاليات جمعوية وحقوقية وإعلامية، تتهم رئيس الجماعة باستغلال موارد الجماعة في قضايا تتعلق بشبهة تضارب المصالح. هذه الانتقادات جاءت على خلفية الميزانية الضخمة المرصودة للمجال الرياضي، والتي اعتبرها البعض لا تعكس أولويات المدينة الحقيقية، في ظل معاناة العديد من القطاعات الأساسية من الإهمال.
وطالبت الهيئات المعنية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في هذه الادعاءات، داعية إلى ترشيد النفقات الجماعية بما يحقق مصلحة السكان، بدل التركيز على مشاريع رياضية قد لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للمدينة. كما تم تسليط الضوء على استغلال الموارد اللوجستيكية، البشرية، والعقارية للجماعة لصالح القطاع الرياضي، معتبرين أن هذا النهج يفتقر إلى رؤية تنموية شاملة تسعى إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
المنتقدون يؤكدون أن شعارات مثل “الرياضة قاطرة للتنمية” تبقى في كثير من الأحيان مجرد عناوين غير مدعومة باستراتيجيات عملية تخدم المصلحة العامة. كما دعوا إلى إعادة ترتيب الأولويات عبر تبني مشاريع تعود بالنفع المباشر على السكان، وتساهم في تحسين جودة الحياة، بدل الاكتفاء بصرف ميزانيات كبيرة على مجال رياضي دون أثر تنموي واضح.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات الوصية للتحقيق في هذه الخروقات المزعومة؟ وهل ستتمكن جماعة الزمامرة من تعديل مسارها نحو تدبير حكيم يخدم مصالح الساكنة؟
