ديريكت بريس – عثمان البوقمحي
في وقت يشتكي فيه المواطنون، وخاصة المصطافين وزوار شمال المملكة، من تفشي ظاهرة احتلال الشواطئ من طرف أشخاص يفرضون أنفسهم بالقوة، ويجبرون الزوار على كراء مظلات شاطئية مقابل مبالغ مالية، أقدمت جماعة أزلا بإقليم تطوان على إصدار إعلان رسمي يُنظّم ما وصفته بـ”الترخيص التجاري الموسمي على الشواطئ التابعة لتراب الجماعة”، وهو ما أثار الكثير من الجدل بشأن قانونية مثل هذه الخطوة وتداعياتها على حق المواطنين في الولوج المجاني والآمن إلى الشواطئ.
وحسب نص الإعلان المؤرخ في 13 ماي 2025، والموقع من طرف رئيس جماعة أزلا، محمد العربي الحنين، فإن الجماعة فتحت باب إيداع طلبات الحصول على رخص كراء المظلات الشاطئية واستغلال المساحات العامة خلال صيف 2025، وحددت آخر أجل لذلك في 20 ماي 2025. ويتعلق الأمر بتراخيص تشمل “المظلات، والأكشاك الخشبية، واحتلال الملك العمومي المؤقت”، وهو ما يعني منح الأفراد والجماعات حق استغلال الملك العمومي مقابل شروط إدارية مبسطة.
هذا الوضع يطرح تساؤلات قانونية ملحة، حيث إن الملك العمومي البحري يخضع لمقتضيات ظهير 1914 وقانون الساحل رقم 81.12، الذي ينص في المادة 15 على أن “ولوج العموم إلى الشواطئ يكون حرا ومجانيا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقييد هذا الحق إلا بموجب القانون”. كما يُعتبر الاستغلال المؤقت للملك العمومي البحري خاضعًا لترخيص دقيق ومقيد بمجموعة من الشروط التي تضمن عدم الإضرار بحقوق المواطنين.
غير أن ما يحدث فعليا، حسب شهادات مواطنين، هو فرض سلوكيات أقرب إلى “البلطجة” في الشواطئ، حيث يحتل بعض المستفيدين من التراخيص -أو من يدّعون الحصول عليها- الصفوف الأمامية للشاطئ، ويجبرون المصطافين، خاصة من يرافقون أطفالهم، على كراء مظلاتهم المتمركزة قرب البحر، وإلا فليس أمامهم سوى التراجع عشرات الأمتار إلى الخلف، مما يعرّض الأطفال للخطر أو يصعب من عملية مراقبتهم.
أما على مستوى الأرصفة، فقد أضحى احتلالها كاملاً بالبراريك والعربات، مما يجبر المواطنين على السير وسط الطرقات المخصصة للسيارات، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيا لسلامتهم الجسدية، وقرية أزلا ليست إلا نموذجًا صارخًا لهذا الوضع الذي يتنافى مع مقومات السلامة العامة والتنظيم الحضري.
ويرى متتبعون أن إقدام جماعة أزلا على منح مثل هذه التراخيص دون ضبط دقيق لآليات تنفيذها ومراقبة مستغليها يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والعشوائية، رغم الغطاء القانوني الذي تحاول الجماعة الاستناد إليه. ويبقى السؤال الجوهري: هل نحتاج إلى تقنين الفوضى أم إلى حماية الملك العمومي وتكريس حق المواطنين في الاستفادة منه دون ابتزاز أو استغلال؟
