تفاعلاً مع النقاش حول انقطاع بعض الأدوية في المغرب، ودفاع الصيادلة عن حقّ الاستبدال، الذي تتيحه حسبهم دول عالميّة عديدة، عبّر أطباء مغاربة عن قبولهم أن يتجه المغرب نحو اعتماد هذه الخطوة، لكن بشكل تشاركي ينخرط في المشروع المتعلق بتعميم التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض.
ورغم أن مطلب الحقّ في الاستبدال أدى في كثير من المرات إلى “الصدام” بين الصّيادلة والأطباء بخصوص محتوى الوصفة الطبية، بحيث يعتبره الطبيب “مسؤولية لا تقبل المساس”؛ دافعا بأن “العديد من صيدلياتنا بالمغرب ليست مؤهلة كما هو الأمر في البلدان التي تخول للصيدلي استبدال الدواء، ويكون فيها في الغالب مساعدون أو بائعون”.
“حق طبيعي”
الطيب حمضي، طبيب مغربي وباحث في النظم الصحية، قال إن “حق الاستبدال مسألة طبيعية إذا تم تغيير القوانين المنظمة للموضوع بما يضمن الحفاظ على فعالية الأدوية المستبدلة ودرجة الأمان نفسها”، مشيرا إلى “ضرورة العمل بالشروط المعمول بها عالميا، وهي أن يكون الدواء البديل أقل كلفة ماليا، وذلك حفاظا على مال المريض وتحصينه من الاستغلال، وكذلك حماية لتوازنات صناديق التأمين عن المرض”.
وتحدث حمضي، وهو يصرّح لهسبريس، عن ضرورة تضمين احتفاظ الطبيب بحق رفض الاستبدال في بعض الحالات المبررة علميا، وهذا ما يجري العمل به عالميا، خصوصا في الدول التي تعمل بمبدأ حق الاستبدال، مؤكدا أن “المسؤول الأول والأخير عن الأدوية الموصوفة يبقى الطبيب؛ وهي مسؤولية مهنية وأخلاقية ومدنية وجنائية وتأديبية”.
ولفت رئيس نقابة الطب العام إلى أن “الطبيب يكون عادة على بينة بخصوص الدواء المنقطع”، مسجلاً أن “المشاكل المرتبطة بانقطاع بعض الأدوية بشكل تسلسلي أو قلّتها داخل بعض الصيدليات تواجه مختلف الدول، سواء التي لا تعمل بحق الاستبدال كالمغرب أو حتى التي تعمل به”، وختم بالتأكيد أن “الحل يكمن في آليات أخرى”.
“حق للتعاون”
الطبيب سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، تقاطع مع حمضي في ضرورة التفكير في اعتماد الحق في الاستبدال، لكن مع حماية جميع الشروط المعمول بها في دول أخرى، معتبرا أن “العلاقة المهنية بين الطبيب والصيدلي يمكن تثمينها بقانون يتحدث عن هذا المبدأ، ولكن في ظل احترام مسؤولية الطبيب تجاه الأدوية التي يصفها والتشاور معه”.
وأضاف عفيف لهسبريس أن نقطة الالتقاء هي المريض المواطن، وزاد: “جميعنا نشتغل لصالحه، وإذا نقص دواء فعلينا أن ننتفض جميعاً لأجل توفيره أو طرح بدائل له تتميز بمواصفاته نفسها، وأن يكون بلا أعراض جانبية”، مؤكداً أن “الطبيب يتصل دائماً ويستفسر حول الأدوية إن كانت مازالت مُنقطعة، فيما تكون هناك مقترحات يتم اللجوء إليها بعد التأكد من محتوياتها”.
وأورد المتحدث ذاته: “هناك حالات تكون فيها تأثيرات جانبية بحكم استبدال الأدوية، وعلى الطبيب مواكبتها، لكونه المسؤول عنها”، خالصاً إلى “مشروع الحماية الاجتماعية الذي يحتاج إلى تضافر جهود جميع القطاعات، لبناء نظام صحي متكامل، لكون الطبيب يحتاج الصيدلي والأخير يحتاج الطبيب أيضاً، لأجل بناء ثقة المواطن في قطاع الطب وفي قطاع الصيدلة، وبالتالي في القطاع الصحي الوطني”.
