في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز حماية المعطيات الشخصية وضمان الشفافية، عينصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أعضاءا جدد في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
التعيينات شملت ستة أعضاء، منهم عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو مقترحين من رئيس الحكومة، وزكرياء ولاد وفاطمة السعدي مقترحين من رئيس مجلس النواب، ولحسن ماضي ومحمد بودن مقترحين من رئيس مجلس المستشارين.
اللجنة، التي يرأسها عمر السغروشني منذ 2018، تعتبر ركيزة أساسية في حماية الحقوق الرقمية وضمان استخدام البيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والدولية. تعيين هؤلاء الأعضاء الجدد يؤكد استمرار المملكة في تطوير الإطار التنظيمي لحماية الخصوصية الرقمية وتعزيز الثقة في المنظومة القانونية المغربية.