سيدي رحال الشاطئ – إقليم برشيد
أثارت عملية تعيين مدير جديد للمصالح بجماعة سيدي رحال الشاطئ، مؤخراً، موجة استغراب وتساؤلات قانونية وسط متتبعي الشأن المحلي، بعد أن جرى تثبيت الموظف عبد الله عكاش في هذا المنصب دون احترام المساطر القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.
ووفقًا لما أكدته مصادر مطلعة، فإن تعيين المسؤول الجديد تم بشكل مفاجئ، ودون إعلان مسبق عن فتح باب الترشح، كما ينص عليه المرسوم رقم 2.11.681 المتعلق بكيفية تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، والذي يُلزم الجهات المعنية باحترام مبدأ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما تنص المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على أن التعيين في منصب مدير المصالح يجب أن يتم باقتراح من رئيس المجلس ومصادقة المجلس الجماعي، بعد الإعلان عن فتح باب الترشيحات وفق الإجراءات الجاري بها العمل. وهو ما لم يتم، بحسب نفس المصادر، مما يجعل العملية باطلة شكلاً ومضموناً.
ويُعتبر هذا المنصب من المناصب العليا داخل الهيكل الإداري للجماعة، ويُشترط فيه توفر شروط دقيقة من حيث الكفاءة الإدارية والخبرة التسييرية والتدرج في المسؤولية، كما تؤكد على ذلك الدورية الوزارية رقم D/7563 الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تُفصّل في كيفية تدبير مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، وتُلزم الرؤساء بإعداد قرار فتح التباري والإعلان عنه بشكل رسمي، مع تشكيل لجنة انتقاء محايدة.
غير أن حفل التنصيب الذي جرى في مقر الجماعة، بحضور بعض النواب والموظفين، لم يسبقه أي إعلان رسمي عن فتح باب الترشيحات أو مباراة انتقاء، ولم يُعرض التعيين على المجلس الجماعي للمصادقة، كما تنص على ذلك القوانين التنظيمية.
وهو ما اعتبره بعض المتتبعين “خرقاً صارخاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريساً لمنطق الترضيات وتجاوز القانون”، مطالبين بالتدخل العاجل للجهات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القوانين التي تؤطر التعيين في المناصب الحساسة بالجماعات الترابية.
جدير بالذكر أن منصب مدير المصالح يُعدّ من أهم المفاصل الإدارية بالجماعة، حيث يُشرف على تدبير مختلف المصالح والموارد البشرية، ويُسهم في تنزيل مقررات المجلس وضمان استمرارية المرفق العام، ما يفرض التحري والتقيد الصارم بالمساطر المعمول بها تفادياً لأي شبهة محاباة أو تجاوز.
فهل تتدخل السلطة الإقليمية لتصحيح هذه الوضعية؟
وهل يُفعَّل القانون لحماية المرفق العمومي من منطق التعيينات الاعتباطية؟
الأيام القادمة كفيلة بكشف مآل هذا التعيين المثير للجدل.
