قدّم حزب العدالة والتنمية تقييماً رقمياً لحصيلة عمل حكومة عزيز أخنوش، واضعاً أداءها تحت مجهر التحليل الكمي، حيث منحها نقطة إجمالية بلغت 1.5 على 10، وفق معطيات عرضها إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام للحزب، خلال ندوة صحافية انعقدت يوم 22 أبريل 2026.
وبحسب العرض، اعتبر الحزب أن الحكومة لم تفِ بنحو 90 في المائة من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بملف التشغيل، الذي وصفه بـ“الأكثر قتامة”. إذ لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المُحدثة 94 ألف منصب من أصل مليون منصب موعود، أي بنسبة تقارب 9 في المائة، ما انعكس في تنقيط ضعيف بلغ 0.094.
وسجل التقييم ذاته ما وصفه بـ“ضعف الإنجاز” في عدد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، حيث لم تتجاوز الحصيلة الإجمالية 1.58 على 10، مع تسجيل “صفر إنجاز” في بعض الملفات الاجتماعية.
وفي المقابل، أشار الحزب إلى أن مؤشر النمو الاقتصادي عرف أداءً أقرب إلى الأهداف المعلنة، حيث بلغ معدل الإنجاز 3.7 في المائة مقابل هدف محدد في 4 في المائة، وهو ما منح الحكومة نقطة 0.95 في هذا المجال.
كما تحدث الأزمي عن “فشل كامل” في خمسة مجالات استراتيجية، من خلال منح الحكومة نقطة صفر، وتشمل رفع نسبة نشاط النساء، وتقليص الفقر والهشاشة، وتوسيع الطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى تحسين ترتيب المنظومة التعليمية على المستوى الدولي.
ويخلص التقييم، بحسب الحزب، إلى أن هذه المؤشرات تعكس تعثر السياسات الاجتماعية وعدم تحقيق الأهداف الأساسية التي التزمت بها الحكومة في برنامجها، وهو ما يفتح باب النقاش حول فعالية الأداء الحكومي خلال الفترة الحالية.