العلوي رضى.
شهدت الرباط اليوم، الأربعاء 15 يناير 2025، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا. تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات القضاء المختلفة.
أهداف المذكرة ومجالات التعاون
تستند مذكرة التفاهم إلى القيم والمبادئ المشتركة بين المغرب وبلجيكا، بهدف ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز التعاون الثنائي. وتشمل مجالات التعاون استقلال السلطة القضائية، الحكامة والنجاعة القضائية، التدبير الإداري ورقمنة المحاكم، التفتيش القضائي، وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، بالإضافة إلى برامج التكوين والتأهيل المهني.
توقيع المذكرة
تم التوقيع على المذكرة من طرف السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، ومن الجانب البلجيكي السيدة هيلد ميلوط، رئيسة المكتب، وعضوات المجلس الأعلى للعدالة السيدة فاليري ديلفوس، السيدة فانيسا دو فرانكوين، والسيدة لوسيا دريسر.
آليات التعاون
تتضمن المذكرة تبادل المعلومات والوثائق، تبادل التجارب والممارسات الفضلى، إنجاز دراسات تحليلية وتقييمية، وتقديم المساعدة التقنية المتخصصة. كما تنص على إحداث مجموعات عمل مشتركة والمشاركة في المؤتمرات والندوات.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة بين المغرب وبلجيكا في المجال القضائي، بما يساهم في تطوير المهارات وتبادل الخبرات لتحقيق النجاعة والشفافية في العدالة بين البلدين.
