راسلت عدد من جمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي قاسم، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، بخصوص التدخل وتفعيل المساطر القانونية والقضائية في ملف تفويت مركب اجتماعي وتحويله إلى فندق وحانة.
والتمست الجمعيات في مراسلتها من والي جهة الرباط سلا القنيطرة “التدخل من أجل تصحيح الاختلالات التي رافقت عملية تحويل مركب اجتماعي ممول من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق تابع للخواص متكون من 29 غرفة نوم، ومسبح، ومطعم، ومقهى، وقاعة كبرى للعروض، وخمّارة ومصبنة”.
وكشفت المراسلة بأن “هذه المرافق العمومية التي تم بناؤها وتجهيزها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة شاسعة في قلب المدينة، تم تفويتها لصالح مستثمر بمبلغ شهري لا يتجاوز 16000 درهم”.
كما طالبت الجمعيات الموقّعة على المراسلة بمساءلة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بشأن الخروقات القانونية التي شابت عملية تفويت المركز، خاصة المتعلق منها بإبرام الصفقة قبل التوفر على رخص البناء وشهادة المطابقة وإصدار رخصة إدارية”.
وطالب المصدر نفسه والي الجهة، محمد اليعقوبي بمساءلة رئيس المجلس الجماعي بشأن إصدار رخصة البناء لبناية قائمة ورخصة مطابقة الأغال في مدة لا تتجاوز 12 يوما سنة 2023، والحال أن المركب الاجتماعي تم تدشينه سنة 2020، فضلا عن عدم التقيم بالرأي الملزم للوكالة الحضرية الصادر سنة 2019.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تولّت عملية البحث في ملف تفويت مركب اجتماعي لفندق مصنف وحانة، شهر فبراير السابق، بعد شكاية تقدم بها مستشار جماعي وعضو في المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، ما ترتب عنه قرار إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حق رئيس المجلس الجماعي الحالي للمدينة.
