مراسلة: حجاج نعيم – بن سليمان
تعيش ساكنة منطقة ابن أحمد والنواحي حالة من الغبن والتهميش، نتيجة خروقات إدارية متكررة داخل مصلحة استمرارات الملك التابعة لمؤسسة الحوض المائي ببن سليمان، حيث تشهد هذه الأخيرة تعطيلًا غير مبرر في معالجة ملفات الاستمرار، ما يُعرقل مصالح المواطنين ويُفقدهم الثقة في المؤسسات.
ورغم أن هذه المصلحة يفترض بها أن تبتّ في الطلبات المتعلقة باستمرار الملكية في آجال معقولة، إلا أن الواقع يُثبت عكس ذلك، حيث توجد ملفات عالقة منذ سنوات دون أي رد أو تبرير رسمي، مما يُحول حياة المعنيين إلى جحيم إداري.
ومن بين أبرز الأمثلة الصادمة، نورد حالة الملف رقم 8/2023، الذي يتعلق بمواطنة من جماعة سيدي الذهبي، قيادة المعاريف وأولاد آمحمد، دائرة ابن أحمد الشمالية، التي قامت بأداء الواجب المالي الخاص باستمرار الملك، لتتفاجأ فيما بعد بأن المبلغ الذي أدته يخص بقعة أخرى تقع بجماعة الفقرة، قيادة جمعة رياح، دون أن تتلقى أي توضيح أو حل لمشكلتها، رغم مرور أكثر من سنة على وضع ملفها.
الملف ظل راكداً بين رفوف الإدارة دون مبرر قانوني أو تفاعل إداري جاد، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى شفافية ونزاهة هذه المصلحة، ويزيد من حدة الاحتقان والاستياء وسط المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
وفي ظل هذا الوضع، يتساءل الرأي العام المحلي:
- من يُحاسب مصلحة الاستمرارات بالحوض المائي ببن سليمان؟
- وهل هناك إرادة حقيقية للإصلاح الإداري وإنصاف المتضررين؟
- ولماذا تُمارس هذه الانتقائية في معالجة الملفات؟
الساكنة تُطالب بتدخل عاجل لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد فتح تحقيق شفاف ومسؤول للوقوف على حيثيات هذا التعطيل غير المبرر، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في عرقلة مصالح المواطنين، في أفق تصحيح الوضع ورد الاعتبار للمتضررين.
يتبع…
