spot_img

ذات صلة

كل المقالات

رفض تعرض «كازا بيئة» وتأكيد تعويض ضحية الكلاب الضالة بليساسفة

بتصرف عن صوت المغرب رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، خلال الأسبوع...

أمطار وثلوج وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس بالأيام المقبلة

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار تأثير...

معطيات رسمية تكشف شبكات استغلال البناء العشوائي ورخص مشبوهة بجهات كبرى

كشفت معطيات واردة من خرائط التعمير الصادرة عن وكالات...

رؤساء جماعات بإقليم سطات يثيرون الجدل بعد بيان تضامني مع شركة التدبير المفوض وسط غضب الساكنة

المراسل: ح. ن – إقليم سطات

أثار بيان تضامني صادر عن عدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم سطات موجة واسعة من الجدل والاستياء، بعدما عبّروا فيه عن دعمهم للشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير الماء والتطهير السائل، في وقت تعاني فيه الساكنة من اختلالات واضحة في البنية التحتية وتدهور جودة الخدمات الأساسية، خاصة بدائرتي ابن أحمد الشمالية والجنوبية.

ويأتي هذا الجدل في سياق ما خلفته التساقطات المطرية الأخيرة من اختلالات بنيوية، أبرزها انسداد قنوات الصرف الصحي، وضعف صبيب المياه الصالحة للشرب، إلى جانب تسجيل روائح كريهة في المياه بعدد من المناطق، فضلاً عن تأخر التدخلات الميدانية لمعالجة الأعطاب، وهي مسؤوليات كانت سابقاً تضطلع بها مؤسسات عمومية قبل تفويضها للشركة الجهوية.

وأمام هذا الوضع، عبّرت فعاليات مدنية وحقوقية، إلى جانب ساكنة عدد من الجماعات، عن استيائها من تردي الخدمات، مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وضمان الحق في الولوج إلى خدمات أساسية ذات جودة، باعتبارها من صميم الحقوق الدستورية للمواطن.

غير أن رد فعل عدد من رؤساء الجماعات جاء مغايراً لتطلعات الساكنة، حيث أصدروا بياناً تضامنياً مع الشركة المفوض لها التدبير، اعتُبر من طرف متتبعين للشأن المحلي “اصطفافاً غير مفهوم” ضد مطالب المواطنين، وخرقاً للدور التمثيلي المنوط بالمنتخبين، الذين يُفترض فيهم الدفاع عن مصالح ناخبيهم لا توبيخهم أو التشكيك في مطالبهم المشروعة.

وأثار البيان، الذي وُقّع وخُتم بأختام جماعات ترابية، موجة انتقادات واسعة، خاصة من طرف هيئات حقوقية وإعلامية، اعتبرت أن استعمال الأختام الإدارية في مواقف ذات طابع سياسي أو تضامني خارج الاختصاصات القانونية يُعد تجاوزاً لمقتضيات التدبير الإداري السليم، ويطرح تساؤلات حول احترام مبدأ فصل السلط والحياد المؤسساتي.

كما عبّرت فعاليات محلية عن تخوفها من أن يشكل هذا السلوك سابقة خطيرة تمس بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وتعمّق الفجوة بين المنتخبين والساكنة، خصوصاً في ظل سياق اجتماعي يتسم بتزايد المطالب المرتبطة بالخدمات الأساسية والعيش الكريم.

ويجمع متتبعون للشأن المحلي بإقليم سطات على أن المرحلة الراهنة تتطلب مقاربة تشاركية حقيقية، تُنصت لانشغالات المواطنين، وتُفعّل آليات المراقبة والمساءلة، بدل الانخراط في بيانات تضامنية تُفهم على أنها انحياز لمصالح تدبيرية على حساب الحقوق الأساسية للساكنة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا
Captcha verification failed!
فشل نقاط مستخدم captcha. الرجاء التواصل معنا!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img