حسن الخباز – ديريكت بريس مغرب
في خطوة مفاجئة أثارت سخط الفاعلين الثقافيين، صادق وزير الثقافة والشباب والتواصل، إلى جانب وزير الميزانية، على قرار مشترك صدر في الجريدة الرسمية يوم 9 يونيو الجاري، يحدد بموجبه تعريفة استغلال عدد من الفضاءات الثقافية الوطنية، ما اعتبره المهتمون “ضربة جديدة للثقافة والمثقفين بالمغرب”.
القرار الوزاري جاء ليُثقل كاهل الجمعيات الثقافية والمبدعين، بفرض رسوم استغلال تراوحت ما بين 1000 درهم و30 ألف درهم، مقابل استخدام فضاءات مملوكة للدولة يُفترض أن تدعم العمل الثقافي لا أن تُحول إلى مورد مالي يُقصي الفاعلين المستقلين والمشتغلين في الحقل الجمعوي.
فحسب المادة الأولى من القرار، أصبحت قاعات ومراكز ثقافية كبرى مثل قصر الثقافة والفنون بطنجة، ومسرح تازة، وقاعة باحنيني بالرباط، والمركز الثقافي بني مكادة، وغيرها، خاضعة لتعريفات استغلال صارمة، تشمل:
• 30 ألف درهم مقابل استغلال القاعة متعددة التخصصات بطنجة مع تجهيزات تقنية، أو 20 ألف درهم دونها؛
• 5000 درهم لاستعمال قاعة المؤتمرات؛
• ما بين 3000 و17400 درهم لعرض اللوحات التشكيلية بالرواق المخصص لها؛
• وصولاً إلى 7000 درهم لكراء قاعات صغيرة.
ويبدو أن الجمعيات باتت مطالبة بأداء رسوم حتى في حالة تنظيم أنشطة مجانية لفائدة المواطنين، الأمر الذي وُصف من طرف عدد من الفاعلين بـ”الاجهاز على ما تبقى من نفس ثقافي حر في البلاد”.
ويقول الصحافي حسن الخباز، رئيس جمعية ثقافية مغربية:
“كل سنة نعيش معاناة حقيقية للعثور على قاعة مجانية لتنظيم المهرجان الدولي للزجل أو لتجويد القرآن. أصبحت القاعات المجانية نادرة، في حين تنضاف أخرى إلى لائحة الفضاءات المؤدى عنها، وهو ما يخنق العمل الجمعوي”.
القرار يطرح إشكاليات كبيرة تتعلق بحق الولوج إلى الفضاءات العمومية، ويثير تساؤلات مشروعة حول مآلات دعم الدولة للفعل الثقافي، الذي يشتغل عليه آلاف المبدعين بهامش محدود من الإمكانيات.
وإن كانت فلسفة القرار – بحسب بعض المؤيدين – تروم عقلنة النفقات العمومية وخلق مداخيل للوزارة، فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الحريات الإبداعية والحق في الثقافة، خاصة في ظل غياب آليات دعم مواكِبة.
وسرعان ما عبّر عدد من المثقفين والفنانين عن رفضهم لهذا القرار، واصفين إياه بـ”العبثي”، خاصة وأن المغرب يحتضن معاهد لتكوين أطر فنية وأكاديمية في المسرح والموسيقى والسينما، دون أن توازيها بنية تحتية متاحة أو دعم عملي لتصريف إبداعاتهم.
إن كان القانون اليوم يُحصي ويُسعّر كل متر مربع في قاعة عمومية ثقافية، فإن السؤال المطروح هو: من سيدفع الثمن؟
الجواب واضح: الفاعل الثقافي، والمبدع، والشاب الباحث عن منبر، وطفل الحي الراغب في حضور عرض مسرحي تربوي.
هي دعوة صريحة اليوم لإعادة النظر في القرار، أو على الأقل صياغة بنود استثناء واضحة للجمعيات الثقافية الجادة والمبادرات المجتمعية المجانية، لأن الثقافة ليست رفاهية، بل ركيزة أساسية في بناء الوعي والمواطنة.
